خطاب العرش يُحدّد معالم "مالية 2019" .. الأولوية للتعليم والصحة

حدّدت حكومة سعد الدين العثماني أولوياتها لمشروع قانون المالية لسنة 2019 بناءً على توجيهات الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، حيث تعتزم التركيز على السياسات الاجتماعية في التعليم والصحة والتشغيل وبرامج الحماية الاجتماعية.
ووفق الرسالة التأطيرية لمشروع قانون مالية 2019، فقد دعا رئيس الحكومة إلى تفعيل توجيهات الملك التي وردت في خطاب العرش الأخير، عبر الاهتمام بالقدرة الشرائية للمواطنين والإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي.
وتعتزم الحكومة، وفق ما تضمنته الرسالة التأطيرية، التي بعث بها العثماني مؤخراً إلى وزرائه، إلى مواصلة الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية لتوفير ظروف الإقلاع الاقتصادي ودعم الاستثمار والمقاولة، إضافة إلى الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى.
ودعا رئيس الحكومة إلى إيجاد الأجوبة والحلول الملائمة والسريعة لقضايا المواطنين الملحة؛ "حتى تكون الحكومة في مستوى الثقة التي وضعها الملك من أجل خدمة المواطنين والتجاوب مع انتظاراتهم المشروعة".
واستحضرت الوثيقة دعوة الملك محمد السادس إلى إعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة على مستوى الاستهداف الفعال للفئات الاجتماعية المستحقة للدعم.
وتتجه الحكومة لإعطاء الأولوية للمدرسة، خصوصاً برامج دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي ابتداءً من الدخول الدراسي المقبل من قبيل: برنامج تيسير للدعم المالي للتمدرس والتعليم الأولي والنقل المدرسي والمطاعم المدرسية والداخليات، بهدف تخفيف التكاليف التي تتحملها الأسر ودعمها في سبيل مواصلة أبنائها للدراسة والتكوين.
وتعتبر الحكومة أن هناك ضرورة للعمل على تعميم التعليم الأولي والأساسي وتبسيط المضمون البيداغوجي وتوجيه نحو تقوية قدرات التلاميذ على التفكير والتحليل والبحث والتعلم الذاتي، والاعتماد أكثر على الوسائط الرقمية، إضافة إلى تقوية دور المدرسة في ترسيخ قيم المواطنة وتحمل المسؤولية لدى التلاميذ.
أما ثاني الأولويات التي وضعتها الرسالة التأطيرية فهي تمكين المواطنين من الولوج لخدمات صحية جيدة، حيث أقرت الحكومة بأن ولوج المواطن لخدمات صحية جيدة وفي ظروف تحفظ له الكرامة لا يزال يشكل أحد أكبر التحديات، بالرغم من استفادة قطاع الصحة خلال السنوات الماضية من إمكانات مهمة.
ومن أجل تحقيق ذلك، أعلن العثماني، في رسالته، أنه سيبدأ العمل بتنفيذ مخطط الصحة 2025 الذي يهدف إلى تمكين المواطنين من خدمات صحية جيدة، وتحسين ظروف استقبالهم في المستشفيات وتوفير الأدوية إلى جانب تحسين تدبير الموارد البشرية وضمان توزيعها بشكل متوازن على مجموع التراب الوطني، لا سيما في المناطق التي تعاني الخصاص.
وتتجه الحكومة في إطار مشروع قانون مالية سنة 2019 إلى العمل على تصحيح الاختلالات التي يعرفها تنفيذ برنامج المساعدة الطبية راميد وإعادة النظر بشكل جذري في المنظومة الوطنية الصحية بعدما أقرت بأنها تعرف تفاوتات صارخة وضعفاً في التدبير، إضافة إلى تنفيذ برنامج التغطية الصحية لفائدة المهنيين والعمال المستقلين وغير الأجراء.
أما فيا يخص التشغيل، فقد أكدت الحكومة على ضرورة جعله أولوية أفقية لكل السياسات العمومية من أجل إحداث فرص الشغل اللائق في إطار الاستراتيجيات القطاعية واستثمارات البنية التحتية من خلال ربط التحفيزات الجبائية والجمركية ومختلف أشكال الدعم الميزانياتي المباشر وغير المباشر بإحداث مناصب الشغل.
وفي هذا الصدد، تعوّل الحكومة على تطوير آليات التمويل الموجهة للشباب حاملي المشاريع الصغرى والمشاريع المبتكرة لدعم التشغيل الذاتي إضافة إلى جعل القطاع الجمعوي رافعة للتشغيل عبر شراكات قطاع عام – مجتمع مدني ومجالس جهوية وخاصة في القطاع الاقتصادي وتعزيز دور الجمعيات في تحسين القابلية للتشغيل.
ويؤشر بعث الرسالة التأطيرية من لدن رئيس الحكومة على بدء مسطرة الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2019، حيث يتعين على كل قطاع حكومي أن يرسل المقترحات قبل 31 غشت الجاري إلى مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية قصد تحديد التوزيع النهائي للأغلفة المالية التي سيتم إدراجها في القانون قبل تقدميه إلى البرلمان بعد افتتاح الدورة التشريعية في أكتوبر المقبل.