المقاطعة ترفع واردات المغرب من الحليب الأجنبي بمستويات قياسية

ارتفعت الواردات المغربية من الحليب المعقم المعلب ودقيق الحليب الأوربي والتركي، بمستويات كبيرة خلال النصف الأول من السنة الجارية لسد النقص الحاصل في العرض بالأسواق، والناتج عن حملة المقاطعة التي تمس مجموعة من المنتجات، من بينها حليب "سنطرال".
البيانات الرسمية التي حصلت عليها هسبريس من مصالح وزارة المالية كشفت زيادة في حجم وقيمة الكميات المستوردة من الحليب بنوعيه المعقم والمستورد على شكل دقيق، بنسبة فاقت 70 في المائة.
وبلغت الكميات التي استوردها المغرب من الحليب بنوعيه، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ويونيو 2018، ما يقارب 23 ألف طن، بقيمة 390 مليون درهم، مقابل 14 ألف طن بقيمة 312 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة قياسية بلغت 10 آلاف طن.
يشار إلى أن البيانات التي أدلى بها العاملون في قطاع إنتاج وتسويق الحليب ومشتقاته تشير إلى أن إنتاج قطاع الحليب انتقل من 1.25 مليار لتر في النصف الثاني من العقد الماضي، إلى 2.5 مليارات لتر وفق الإحصاءات الصادرة العام الماضي، ما أتاح للمغرب الرفع من مستوى اكتفائه الذاتي من الحليب ومشتقاته، وهو ما يتضح من خلال التراجع المتوالي لواردات المملكة من الحليب التي استقرت في الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري في مستوى 8660 طنا، مقابل 8743 طنا في الفترة نفسها من سنة 2016.
ويؤمن قطاع الحليب في المغرب 460 ألف منصب شغل دائم على طول سلسلة القيم، ويدر رقم معاملات بحوالي 13 مليار درهم، منها حوالي 50 في المائة يتم ضخها في الوسط القروي.
وتشير المعطيات إلى أن إنتاج قطاع الحليب تمكن من تحقيق ارتفاع بأزيد من 38 في المائة، وحققت حصته المصنعة ارتفاعا ب45 في المائة، ما أتاح رفع استهلاك الحليب والمواد المشتقة منه من 54 إلى 72 كمعدل لترات من الحليب لكل نسمة في السنة.