"طبيب الفقراء": مسؤولون يتلذذون بعذاب المرضى .. وتنقيلي تعسفي

قرّرت المصالح المركزية لوزارة الصحة تنقيل طبيب الأطفال المهدي الشافعي من المستشفى الإقليمي لتيزنيت صوب مستشفى مدينة تارودانت، بعد "أجواء الصخب والفوضى العارمة التي عمت المستشفى أمس الأربعاء، إثر توقيف الدكتور لعمله جراء "تشكيه من مضايقات جديدة من طرف مدير المستشفى الإقليمي عبد الله حمايتي".
وأوضحت مصادر مطلعة من وزارة الصحة أن "الدكتور الشافعي أُبلغ بالقرار مباشرة بعد دخوله إلى المستشفى، صباح اليوم، ليهم بمغادرة مكتبه رافضا القرار الذي وصفه ب"التعسفي" و"غير المقبول"، مشيرة إلى أن الوزارة الوصية على القطاع "قدّمت استدعاء للطبيب من أجل توضيح ملابسات الفوضى التي شهدها المركز الاستشفائي أمس الأربعاء".
من جهته، اعتبر الدكتور الشافعي "القرار متعسفا وهدفه هو توقيفه من العمل"، وزدا: "ماذا تريد مني وزارة الصحة، رفضوا ولوجي إلى المستشفى والمكتب الذي يضم أغراضي"، مسجلا "منع الكثير من المرضى من الدخول وإخبارهم أن الطبيب غائب في حين أنني موجود، ويمنعني رجال الأمن الخاص من الدخول بسبب تعليمات الإدارة والمندوبية".
وأردف الشافعي أنه "لم يتوصل بأي قرار ولم يوقع عليه، فقط جرى إخباره"، موجها نداء إلى "الأطباء المغاربة الذين اشتغلوا معه بمستشفى عبد الرحيم الهاروشي والمستشفى الجامعي ابن رشد من أجل التحرك، لأن ما وقع للشافعي سيقع لجميع دكاترة الوظيفة العمومية، في ظل غياب ضمير يحرك المسؤولين على صحة الأطفال".
وأضاف الملقب ب"طبيب الفقراء"، أن "المسؤولين يتلذذون بعذاب المرضى القادمين من أقاليم أكلميم ولخصاص وغيرها، متوجها صوب مندوبية الصحة لتسلم قرار انتقاله، مستغربا من عدم فتح وزارة الصحة لأي تحقيق في الخروقات التي تشوب المستشفى الإقليمي بتيزنيت".
وشهد المستشفى الإقليمي لتيزنيت، أمس الأربعاء، احتجاجات وفوضى عارمة، بعد "مضايقات تعرض لها الدكتور الشافعي، دفعته إلى توقيف العمل لفترة، وأخرجت آباء وأمهات الأطفال المرضى إلى الاحتجاج على إدارة المركز الاستشفائي، قبل أن يعود السير العادي للعمل، وينجز الدكتور 5 عمليات جراحية لأطفال الإقليم".
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بتزنيت كانت قد قضت بإدانة طبيب الأطفال المهدي الشافعي بتعويض قدره عشرون ألف درهم لصالح المشتكي عبد الله حمايتي، مدير المستشفى الإقليمي بتزنيت، وبغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، على خلفية متابعته بتهمة السب والشتم في حق المدير، الذي طالب بجبر للضرر قدره 80 ألف درهم.