التاكسيات تواجه العثماني برفض مقترحات التغطية الصحية والتقاعد

في الوقت الذي اعتبر فيه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن القانون المتعلق بالتغطية الصحية والتقاعد الخاص بالمهنيين المستقلين والتجار والسائقين سيحدث "ثورة في التغطية الصحية"، عبّر سائقو الأجرة بالمغرب عن رفضهم لهذا القانون الذي كلف الحكومة سنوات من الدراسة والمشاورات.
وأفرجت الحكومة عن مرسوم لتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وتعتمد خطة الحكومة في تنزيل هذا القانون على التطبيق المرن والمتدرج، حيث سيشمل في المرحلة الأولى الفئات المهيكلة من قبيل الأطباء والممرضين والصيادلة والمهندسين المعماريين والموثقين؛ على أساس توسيع المشاورات مع التجار والصناع التقليديين وسائقي سيارات الأجرة.
وقال عزيز الداودي، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بالجهة الشرقية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن "سائقي سيارات الأجرة يرفضون هذين القرارين لكونهما لا يرقيان إلى مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
ويرى الداودي أن المراسيم التطبيقية التي أفرجت عنها الحكومة تعتبر "تراجعا خطيراً" عن القرار 11.84 المنشور بالجريدة الرسمية سنة 2011، والذي كان بموجبه سيستفيد سائقو سيارات الأجرة من الخدمات الكاملة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما في ذلك التعويض على الأطفال الذي تم استثناؤه من القانون الجديد.
وانتقد المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، عدم إدراج السائقين ضمن الفئات الأولى المستفيدة من المشروع بداعي أن هذه الفئة غير مهيكلة، وقال: "سبق للحكومة أن قامت باعتماد البطاقة المهنية كوثيقة أساسية بالنسبة للسائقين المهنيين، وكان المراد من الخطوة جرد العدد الحقيقي للسائقين بالمغرب لهيكلة القطاع، واليوم تخبرنا الحكومة بأنه سيتم فتح مشاورات مع ممثلي القطاع".
الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بالجهة الشرقية أوضح أن الفئة التي ينتمي إليها تتشبث بالقانون السابق، الذي يقول إن الحكومة أقبرته بعد تمرير مدونة السير.
وتهدف الحكومة إلى تعميم الاستفادة من هذه التغطية بالنسبة إلى هذه الفئات، التي تمثِّل مع أفراد عائلاتها أزيد من 10 ملايين من الساكنة في المملكة؛ وهو ما سيمكن من تحقيق التغطية الصحية لفئات واسعة.
وكان رئيس الحكومة ترأس، مساء الأربعاء، الاجتماع الأول للجنة الوزارية لقيادة إصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية، في محاولة تهدف إلى تنزيل التزامات البرنامج الحكومي، لإعطاء انطلاقة جديدة لهذا لإصلاح وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين حكامتها.