أزمة العقار ترخي بظلالها على مصانع الإسمنت

تخيم الآثار السلبية للأزمة التي يمر منها قطاع العقار بالمغرب على النشاط العام لمعظم الوحدات العاملة في مجال صناعة الإسمنت؛ إذ أعلنت معظمها عن استمرار نزيف تراجع رقم معاملاتها في النصف الأول من العام الجاري.
وقال مسؤولو مجموعة "إسمنت المغرب"، المدرجة في بورصة الدار البيضاء، إن رقم معاملاتهم نصف السنوي انخفض بنسبة 4.2 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ويونيو من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2017.
وتراجع رقم معاملات المجموعة إلى 1.94 مليار درهم في النصف الأول من السنة الحالية، في الوقت ذاته انخفضت مبيعات الشركة من الإسمنت بنسبة 2.6 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2017، متأثرة سلبا بتراجع الاستهلاك الوطني من الإسمنت بنسبة 2.9 في المائة.
مقابل ذلك، سجل المسؤولون زيادة بنسبة 12.47 في المائة على صعيد نتيجة التشغيل، في حين انتعشت النتيجة الصافية للمجموعة بنسبة 5.1 في المائة مستقرة في حدود 573 مليون درهم.
وقال مسيرو هذه المجموعة الصناعية إن الشركة تتوفر على قدرة للتمويل الذاتي لمشاريعها التوسعية بقيمة 816 مليون درهم، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 4.4 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
كما سجلت شركة لافارج هولسيم المغرب تراجعا في رقم معاملاتها بنسبة 1 في المائة، ليستقر في حدود 3.88 مليار درهم، وبلغت نتيجة التشغيل الجارية 1.49 مليار درهم.
وأوضح المسؤولون في لافارج هولسيم أن النتيجة الجارية الموطدة للشركة بلغت في النصف الأول من العام الجاري ما يقارب 899 مليون درهم، بتراجع بنسبة 8 في المائة.