كشف المجلس الأعلى للحسابات عن المجموعة الثالثة من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية خلال سنة 2017، حيث بلغ مجموعها 34 قراراً في حق مسؤولين وموظفين عموميين متهمين بارتكاب جرائم مالية. واكتفى المجلس الأعلى للحسابات، في القرارات الجديدة التي اطلعت جريدة هسبريس الإلكترونية عليها، بنشر الصفات الوظيفية للمتابعين المعنيين دون أسمائهم الشخصية، مشيرا إلى أن نشر هذه المقررات القضائية جاء تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور، والتي دأب المجلس على نشرها منذ سنة 2015. وكان المجلس ذاته نشر المجموعة الأولى من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خلال أكتوبر 2015، تلتها مجموعة ثانية في فبراير 2018، ثم المجموعة الثالثة موضوع النشر الحالي. ووقف المجلس على عدد من الاختلالات المتعلقة بالتسيير المالي لوزارة الصحة (قطاع تدبير المعدات والصفقات العمومية)، وتجاوزات مرتبطة بمشاريع وبناء وتوسعة وتهيئة المؤسسات الصحية، وقضايا أخرى متعلقة بشركة العمران والبحث العلمي. ويتولى المجلس الأعلى للحسابات بالبت في مسؤولية الأشخاص المتابعين أمامه في إطار قضايا التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية بواسطة قرارات، إما بعدم المؤاخذة في حالة عدم ثبوت ارتكاب المتابع المعني لمخالفة مستوجبة للمسؤولية، وفي حالة العكس الحكم عليهم بالغرامة المناسبة حسب ظروف وملابسات الأفعال المرتكبة. وفي حالة ما إذا ترتبت عن المخالفة المرتكبة خسارة للجهاز العام المعني، يحكم المجلس بإرجاع الأموال المطابقة من رأسمال وفوائد. وفي قرار صادر عن المجلس في حق رئيس مصلحة برمجة عرض العلاجات والموارد المالية بالمديرية الجهوية للصحة بجهة فاس بولمان، بناء على قرار النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات بتاريخ 22 يونيو 2015، تم الحكم عليه بغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم. القرارات الصادرة عن غرفة التأديب تضمنت عقوبات في حق مندوب الصحة بمراكش، حيث حُكم عليه بغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم. كما حُكم على متصرف رئيس المصلحة الإدارية والاقتصادية لوزارة الصحة بولاية مراكش بغرامة مالية قدرها اثنا عشر ألف درهم. وفي قضية متعلقة بشركة العمران بالرباط، قضت غرفة التأديب بمؤاخذة مسؤول بغرامة مالية قدرها خمسة وعشرون ألف درهم، والحكم على مدير عام سابق لشركة العمران تامسنا بغرامة مالية قدرها خمسة وثلاثون ألف درهم. وأصدر المجلس قرارات تأديبية أخرى متعلقة بالتسيير المالي للكلية متعددة التخصصات بالراشيدية التابعة لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس والوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بمراكش. وبتاريخ 9 نونبر 2017، أصدرت غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية قرارا في حق أستاذ جامعي بصفته المسؤول السابق عن مركز البحث العلمي التابع لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، حيث جرى الحكم عليه بغرامة مالية قدرها مائة ألف درهم. وجاء الحكم بناء على عدم مطابقة بعض الأشغال المنجزة برسم الصفقة المتعلقة بأشغال تهيئة مركز البحث العلمي لتلك الواردة في جدول أثمان الصفقة، وعدم تطابق العلامات التجارية للمعدات المسلمة مع تلك الواردة في جداول أثمان الصفقات المعنية بها، وعدم احترام دفاتر التحملات الخاصة ببعض الصفقات عند الاشهاد بتسلم المعدات المعنية بها.
