المطالبون بإقالة "رئيس المحمدية" يغيبون .. وعنترة يتشبث بالأمل

شهدت الدورة العادية لشهر أكتوبر للمجلس الجماعي لمدينة المحمدية، التي عقدت الخميس، غياب أعضاء الأغلبية المنزوين في المعارضة؛ في وقت كانت فيه الأنظار مشدودة بالنظر إلى النقاش الدائر حول مسألة إقالة الرئيس.
وغاب مستشارون منتمون إلى حزب العدالة والتنمية وحزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التجمع الوطني للأحرار ثم حزب الأصالة والمعاصرة عن موعد الدورة في الوقت الذي حضر الرئيس وبعض الأعضاء؛ وهو ما دفع إلى تأجيلها بالنظر إلى غياب النصاب القانوني.
وحج العشرات من الفاعلين الجمعويين إلى قاعة الاجتماعات بالجماعة، لمواكبة أطوار هذه الجلسة؛ بينما فضّل المستشارون المعارضون للرئيس عدم الحضور، ما أثار حفيظة بعض المتتبعين للشأن المحلي بمدينة الزهور.
وعبّر حسن عنترة، رئيس المجلس الجماعي لمدينة المحمدية، عن استغرابه من غياب الأعضاء في الوقت الذي حضر المواطنون، مؤكدا أنه لا يعرف ما إن كان الأمر يتعلق ب"هروب للأعضاء أم غياب لأسباب أخرى".
وشدد عنترة، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن مسألة الإقالة التي يطالب بها معارضوه "غير قانونية، طالما أنهم لا يتوفرون على النصاب المحدد لذلك"، مشيرا إلى أنه "راسلت عامل الإقليم في هذا الصدد بعدما سحب أحد الأعضاء الموقعين على ملتمس الإقالة توقيعه".
وأوضح رئيس جماعة المحمدية، الذي بات "بدون" رفقة مجموعة من الأعضاء إثر حل حزب العدالة والتنمية فرعه بالمدينة، أن "المادة 70 تنص على تقديم الملتمس في الدورة الأولى من السنة الرابعة، وبالتالي فإن أول دورة عادية بالسنة الرابعة ستعقد في شهر فبراير المقبل".
من جهتها، أكدت إيمان صابر، المستشارة الجماعية عن حزب العدالة والتنمية، وهي من المطالبين بإقالة الرئيس، أن غيابهم عن هذه الدورة، جاء لعدة أسباب؛ "من بينها كون الرئيس لا يحترم القوانين، بدأ بخرق المساطر واستمر في ذلك.. وقد استنفدنا آليات الحوار لكنه متعنت لا يصغي لنا ولا يعيرنا أي اهتمام، وأرى أن هذا القرار صائب".
وأضافت المستشارة الجماعية، في تصريحها لهسبريس، بأن "الرئيس يدعي أن هناك انقلابا على الشرعية ويحاول تعبئة الساكنة على ذلك، هذا غير صحيح"، مشيرة إلى أن "هذا الغياب يؤكد أن الرئيس له خلاف مع كل مكونات المجلس، وبالتالي فكيف يمكنه أن ينطلق بعجلة التنمية؟".
ولفتت المتحدثة نفسها إلى أن "أكثر من نصف الأعضاء طالبوا باستقالته، ولم يدرج النقطة، وضرب بعرض الحائط ذلك، ولم يحترم أيضا مراسلة العامل".
وعلمت جريدة هسبريس أن أحد الموقعين على ملتمس إقالة الرئيس قد تراجع عن ذلك التوقيع؛ وهو ما أفقد المعارضين النصاب القانوني لإقالته.
وأشارت مصادرنا إلى أن الرئيس توصل برسالة التراجع عن الملتمس، إذ وجّه رسالة إلى عامل المحمدية يؤكد من خلالها أن عدم إدراج نقطة الإقالة في جدول الأعمال راجع بالأساس إلى كون النصاب الذي تنص عليه المادة ال70 من القانون التنظيمي للجماعات لم يعد متوفرا لدى المعارضة.