خبراء دوليون يضعون أوراش المجتمع المدني تحت المجهر بسطات

قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، خلال ندوة دولية في كلية العلوم القانونية بمدينة سطات، إن هناك أربعة أوراش أساسية للمجتمع المدني، أطلقت على مستوى الوزارة من الناحية القانونية والدعم وإصلاح المنظومة الضريبية، والتأهيل والتحول الرقمي، وتعزيز الموارد البشرية، أولها ورش الديمقراطية التشاركية وثانيها النموذج التنموي، وثالثها الأمن المجتمعي، والورش الكبير الخاص بالترافع المدني عن مغربية الصحراء.
واعتبر مصطفى الخلفي، الذي حلّ ضيفا على افتتاح أشغال الندوة الدولية التي احتضنتها كلية الحقوق بجامعة الحسن الأول، والمنظمة أمس الجمعة من قبل مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، والجمعية المغربية للعلوم السياسية، ومركز تكامل للدراسات والأبحاث، والمرصد المغربي للدراسات والأبحاث حول المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، ومؤسسة هانس زايدل الألمانية، اللقاء هاما لمعالجته إشكالات المجتمع المدني على جميع المستويات.
وربط الخلفي كل تطور تنموي بالمجتمع المدني المستقل والفعال وذي المصداقية، في مسار يتقدم فيه المغرب تدريجيا، وصفه ب"الطريق الشاق الذي تعترضه التحديات والصعوبات من أجل إرساء البناء الديمقراطي كما جاء في ديباجة دستور المملكة، وترسيخ النموذج التنموي الجديد الذي يضطلع فيه المجتمع المدني بدور أساسي ومحوري"، مؤكدا على استفادة الوزارة من الخبرة العلمية بفضل شراكتها مع الجامعة، من أجل فتح آفاق جديدة في السياسة العمومية إزاء المجتمع المدني.
وأكد المسؤول الحكومي أن "الندوة عنوان شراكة حول قضية محدّدة وجوهرية، وهي قضية الترافع المدني الفعّال والمؤثّر على قضية الصحراء، والذي تمّ إعلانه في مراكش بهدف تقديم تكوين علمي على مدى فصل دراسي لمدة أربعة أشهر، وفق نظام التكوين عن بعد في القريب العاجل، بما يمكّن من تعميق المعارف العلمية واكتساب المهارات العملية المتعلّقة بمختلف أبعاد القضية الوطنية، على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي من خلال المؤسسات الوطنية أو الدولية أو القارية".
وأشار المسؤول نفسه إلى أن اللقاء "ينعقد عمليا بعد سنوات من المسار الديمقراطي التشاركي في المغرب"، مستعرضا القوانين الخمسة المنظمة للجهوية المتقدمة، وكذا القوانين التنظيمية المتعلقة بالعرائض، ومعتبرا أن مدة ثلاث سنوات كافية لإجراء تقييم دقيق، ومتسائلا في الوقت ذاته عن مستوى التقدّم الذي تحقق على المستوى التشريعي والمؤسساتي والعملي في إطار الديمقراطية التشاركية.
وأقرّ الخلفي بأن الحصيلة في بعدها التشريعي كانت إيجابية رغم بعض التأخر، مستعرضا بعض المراسيم المنظمة للآلية التشاورية والتشاركية بين الجمعيات والجماعات الترابية والمجالس الإقليمية والجهوية، ومتأسفا لعدم إنشاء مجموعة من الهيئات؛ كما سجل بعض التفاوتات بين الأقاليم، إذ لم تتعدّ العرائض المقدمة 100 عريضة مقابل 50 ألف شكاية، مشيرا إلى استكمال المنظومة القانونية باستثناء جزء بسيط هو في مراحله الأخيرة.
وأجمعت مداخلات كل من نائب رئيس جامعة الحسن الأول، وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، وممثل الجمعية المغربية للعلوم السياسية، والمدير التنفيذي لمركز تكامل للدراسات والأبحاث، وممثل مؤسسة هانس زايدل، والمرصد المغربي للدراسات والأبحاث حول المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، على أهمية المجتمع المدني في علاقته بالأفراد والجماعات ومؤسسات الدولة، في شتى المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية وغيرها.
وترأست الدكتورة حنان بنقاسم، رئيسة المرصد المغربي للدراسات والأبحاث حول المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، ومنسقة ماستر المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية بكلية الحقوق بسطات، الجلسة الأولى للندوة، والتي ستستمر على مدى يومين.
وأشارت بنقاسم إلى أهمية مواضيع الندوة الدولية، معللة ذلك بالحضور النوعي للباحثين المختصين من المغرب، إضافة إلى الدكاترة القادمين من دول مغاربية كليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا لمقاربة موضوع "المجتمع المدني، الديمقراطية ومتطلبات التنمية"، من خلال محاور عدّة على المستوى الوطني والإقليمي.
وبسطت الدكتورة سلوى فوزي الدغيلي، الأستاذة بكلية القانون بجامعة بنغازي في ليبيا، في تصريح لهسبريس، على هامش مداخلة لها بعنوان "المجتمع المدني في ليبيا بين ضوابط القانون وفرص التحول الديمقراطي..الواقع والمأمول"، بعض الضوابط والقوانين التي تحدّ من دور المجتمع المدني، وقارنت بين وضعية المجتمع المدني قبل سنة 2011 وبعدها في ظل التغيير السياسي في دولة ليبيا.
وأشارت فوزي إلى مساهمة المناخ السياسي الحالي بليبيا في تطوّر دور المجتمع المدني بعد 2011، إذ بدأ يقوم بدوره في إطار التطور، لتجاوز تأثير النزاع المسلح الذي عرفته البلاد، متمنية أن يكون للمجتمع المدني دور كبير في ليبيا مستقبلا.