قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المغرب لديه إرادة قوية للنهوض بالديمقراطية التشاركية، والتي ترتكز على إشراك جمعيات المجتمع المدني في اتخاذ القرارات المرتبط بالسياسات العمومية. وقال الخلفي اليوم الثلاثاء، في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للجامعة الشتوية بجامعة الحسن الأول في سطات، إن إرادة المغرب في النهوض بالمجتمع المدني تنبع من كون الديمقراطية التشاركية تشكّل عنصرا متكاملا مع الديمقراطية التمثيلية، وهما العنصران الأساسيان لأي بناء ديمقراطي. ونوّه الخلفي بالعمل الذي يقوم به المجتمع المدني المغربي، قائلا: "لدينا أزيد من نصف مليون متطوع في حوالي مائة وخمسين ألف جمعية تشتغل في مختلف المجالات، وطيلة عقود من الزمن كان للحركة الجمعوية الدور البارز في النهوض بحقوق النساء والأسرة والدفاع عن كرامة المجتمع وعن الحقوق والحريات". من جهة ثانية، أعلن الخلفي عن جملة من المشاريع التي شرعت وزارته في إطلاقها؛ ومنها مشروع إعداد التقرير الوطني حول مؤشرات حرية وتعددية وفعالية المجتمع المدني، والمرحلة الثانية من برامج تعزيز قدرات المجتمع المدني في الديمقراطية التشاركية وتكوين المكونين في هذا المجال، والذي سينطلق الشهر الجاري. المشروع الثالث، الذي أعلن الخلفي عن تحضيره يتعلق بالإعلان عن مستوى التقدم الذي سُجل فيه الحملة التواصلية حول الديمقراطية التشاركية، والذي سيتم شهر ماي المقبل، ثم إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بالعرائض والتي ستمكن من تتبع مسار العرائض. واستطرد الخلفي أن وزارته قد شارفت على الانتهاء من إعداد عدد من مشاريع القوانين، بشراكة مع القطاعات الحكومة المعنية؛ ومنها قانون الإحسان العمومي والتبرعات، والقانون المتعلق بالتطوع. كما أن الوزارة ستشتغل على قوانين أخرى، وهي قانون تأسيس الجمعيات، وقانون التشاور العمومي والمؤسسات الكفيلة. وتهدف الجامعة الشتوية لجامعة الحسن الأول بسطات، والتي ستعرف تقديم محاضرات يلقيها أساتذة جامعيون وورشات علمية وزيارات ميدانية لمعارض من تنظيم جمعيات محلية، إلى الوقوف عند التمفصلات القائمة بين المجتمع المدني والفعل العمومي في المغرب، والبحث في طبيعة هذه العلاقة. وفي هذا الإطار، قالت حنان بنقاسم، رئيسة المرصد المغربي للأبحاث والدراسات حول المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، إن الجامعة الشتوية لجامعة الحسن الأول، المنظمة تحت شعار "المجتمع المدني والفعل العمومي بالمغرب، أي تمفصلات ممكنة؟"، تهدف إلى كشف تأثير الفاعل المدني في العل العمومي، ليس على مستوى إعداده، بل تنفيذه وتقييمه والبحث عن المؤشرات التي تمكّن من قياس تأثير المجتمع المدني على السياسات العمومية. من جهته، اعتبر عبد الجبار عراش، مدير مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن، أن مؤسسة المجتمع المدني تُعدّ مؤسسة مجتمعية في غاية الأهمية، باعتبارها مؤسسة وسيطة بين المجتمع والمؤسسة السياسية، كما أنها تكرِّس نوعا من الاستقلالية النسبية تجاه مؤسسات القطاع العام، وكذا المؤسسات المالية، حيث تنخرط هذه الجمعيات في إقامة مشاريع اقتصادية وتتولى تمويلها بقروض صغيرة. واعتبر عراش أن مؤسسة المجتمع المدني بإمكانها أن تسهم في دعم وتقوية مسارات التحول والتحديث والدفع بالاختيار الديمقراطي إلى الأمام؛ لكنه دعا إلى التحلي بالجرأة لطرح الأسئلة حول مدى توفر فعاليات المجتمع المدني على آليات تمكنها من التأثير عَلى مسلسل الانتقال الديمقراطي، وهل تلعب هذه الفعاليات الدور المنوط بها على أكمل وجه. جدير بالذكر أن الجامعة الشتوية تنظم من لدن جامعة الحسن الأول وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، بمبادرة من المرصد المغربي للأبحاث والدراسات حول المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، وبشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ومختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن.
