ندوة تناقش تحديات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

نظمت جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، الأربعاء، بشراكة مع المرصد المغربي للدراسات والأبحاث حول المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، ومختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن، ووزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وبرنامج مشاركة مواطنة، ومؤسسة "هانس زايدل"، ندوة علمية بمناسبة الدورة الثانية للجامعة الشتوية، التي ستدوم أشغالها ثلاثة أيام، حول موضوع "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الاستراتيجيات والتحديات".
وأوضح نجيب حجيوي، عميد كلية الحقوق بجامعة الحسن الأول بسطات، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية التي ترأسها محمد بوجنون، أن تنظيم الندوة يأتي في إطار التفاعل بين الممارسين والمسؤولين والحقل العلمي، بمساهمة مجموعة من المداخلات من قبل الأساتذة، مشيدا في الوقت ذاته بأهمية الموضوع.
وأشار حجيوي إلى أن الإيمان المطلق بأن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في أساسه لا يمكنه الاعتماد فقط على الشروط المادية والجغرافية والطبيعية والرأسمال المادي المحسوس الذي يمكن قياسه، وإنما على شروط عدّة، كالشرط الثقافي والاجتماعي والعلاقات الاجتماعية والقيم والأخلاق، والالتزام بالقانون والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وثقافة المبادرة، ونبد ثقافة الاتكالية.
من جهتها، تحدثت سلوى التاجري، مديرة مديرية الاقتصاد والتضامن الاجتماعي بوزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، عن الدور الذي تلعبه الجامعة من خلال أنشطتها لتقاسم التجارب وتطوير القدرات والكفاءات، وخلق العلاقات فيما بينها وبين مختلف الفاعلين.
وأكدت ممثلة الاقتصاد التضامني أن استراتيجيات وخطة الوزارة، في هذا السياق، تستند على أبحاث الجامعات، مستدلّة بنموذج الاستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية التي قامت بها الوزارة، مبرزة أفضالها ومنافعها على المجتمع.
وفي السياق نفسه، استعرض عبد الجبار عرّاش، مدير مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي، مبادئ ومرتكزات الاقتصاد الاجتماعي، المتمثلة في المشاركة والتضامن والتطوع والمصلحة العامة، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يرتبط بعمل المختبر الذي يبحث في الانتقال الديمقراطي.
وعبّر عرّاش عن استعداد المختبرين للقيام بأبحاث ودراسات حول موضوع الاقتصاد التضامني، على شكل تكوينات تساعد وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي في وضع مخططاتها وتنزيل استراتيجياتها في إطار تشاركي وتكاملي.
وعلّلت حنان بنقاسم، رئيسة المرصد المغربي للأبحاث والدراسات حول المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، في كلمتها، دوافع اختيار الموضوع التي لم تكن اعتباطية، بل بناء على أبعاد اجتماعية وثقافية واقتصادية وتاريخية.
وفي السياق ذاته، أوضح ممثل برنامج مشاركة مواطنة، في كلمته، أهمية الموضوع وعرّف ببرنامج مشاركة مواطنة وأهدافه، باعتباره برنامجا يسعى إلي تحقيق التطور والنمو الاجتماعي.