أوروبا تتجه إلى إلغاء التوقيت الصيفي .. والمغرب يترقب النتيجة

جدلٌ كبيرٌ يرافقُ استعدادَ المفوضية الأوربية لإلغاء "الساعة الإضافية" والانتقال إلى التوقيت الطبيعي، بعد النتائج الأخيرة التي أظهرها استطلاع للرأي هو الأول من نوعه في أوربا حول "العمل بالتوقيت الصيفي"؛ فقد اعْترض 86% من إجمالي 4.6 ملايين مشارك على زيادة ساعة من الزمن إلى التوقيت العادي، لما لذلك من مطبات وأضرار على صحة الإنسان.
وأظهرت نتائج الاستطلاع الأوربي الذي أجْريَ على شبكة الأنترنيت ونشره موقع التلفزيون الفرنسي BFMTV تصويت غالبة المشاركين (أزيد من أربعة ملايين مواطن أوربي) لصالح إلغاء الساعة الإضافية؛ ففي فرنسا، على سبيل المثال، 84 ٪ من المواطنين يدعمون قرار الإلغاء؛ والمعدل نفسه في ألمانيا وبلجيكا. كما تؤيد إيطاليا الإلغاء ولكن بدرجة أقل (66 ٪)، في حين تؤيد إسبانيا القرار بنسبة (93 ٪).
وتتجه المفوضية الأوربية إلى البحث عن صيغة مناسبة لإقرار تعديلات على هذا القرار؛ ولو بشكلٍ تدريجي، بينما يحث رئيس الهيئة الأوروبية جان كلود يونكر الدول الأعضاء على اتخاذ قرار الإبقاء أو الإلغاء بحلول أبريل المقبل. لكن عددا من الدبلوماسيين الذين استجوبهم التلفزيون الفرنسي أوضحوا أن "الموعد النهائي الذي اقترح من طرف رئيس المفوضية ضيق للغاية".
ويقترح النص المقدم لدول أعضاء الاتحاد الأوروبي أن تختار بين الإبقاء على التغيير أو إلغائه بصفة نهائية، وإخطار قرارها إلى اللجنة قبل 31 مارس المقبل. وعلى وجه الخصوص، يتعين على البلدان أن تقرر ما إذا كانت تختار في نهاية المطاف الاحتفاظ بوقت الشتاء أو فصل الصيف.
وستعمل الدول الأوروبية على البحث عن إجماع مواطنيها حيال هذه المسألة. كما يجب أن تتفق الدول الحدودية في ما بينها لتجنب وقوع مشاكل، مثلاً أن تختار إيطاليا التوقيت الشتوي وفرنسا الصيفي. ويتخوف عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين من إقصاء المواطنين من عملية الحسم في اختيار التوقيت الصيفي؛ فإذا كان أكثر من 3 ملايين من الألمان قد أبدوا رأيهم، فإنَّ في إيطاليا مثلاً لم يتمكن إلا 20 ألف مواطن فقط من التعبير عن رأيهم.
في المغرب، تتجه الحكومة إلى إعادة النظر في التوقيت الصيفي، بعدما راسلت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية وزارة الصحة من أجل الولوج إلى مصالح مديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة قصد تحليل تأثير تغيير الوقت على الصحة، بما في ذلك الساعة البيولوجية التي يمكن أن تؤدي إلى العديد من العواقب.
وتهدف الحكومة من هذا الإجراء إلى تقييم حصيلة تجربة خمس سنوات من تغيير الساعة القانونية بإضافة ساعة إلى التوقيت القانوني للمملكة، خلال الفترة الصيفية والعدول عنها خلال شهر رمضان.
وحسب معلومات رسمية سابقة صادرة عن الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية فإن اعتماد التوقيت الصيفي يسمح بتوفير الطاقة بمعدل 80 ميغاواط يومياً، أي ما يعادل معدل استهلاك مدينة بحجم مكناس، إضافة إلى خفض تكاليف تدبير الخدمات العمومية. لكن بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، يشكك في هذا الأمر، داعياً إلى "إعادة النظر في التوقيت الصيفي".
ودعا الخراطي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إلى الانكباب في دراسة الآثار السلبية التي تخلفها هذه الساعة على صحة ونفسية المواطنين، خاصة التلاميذ والطلبة، مشيرا إلى أن "هناك توجها عالميا من أجل تفادي هذا التوقيت".