خلافا للمغرب.. فرنسا تستشير مواطنيها في قرار تطبيق الساعة الإضافية

في الوقت الذي فوجئ فيه المواطنون بخبر تطبيق الساعة الإضافية، طوال السنة في المغرب، ومن دون أي مقدمات، تواصل فرنسا استشارة مواطنيها، وأخذ رأيهم من أجل اعتماد الساعة الصيفية، أو الشتوية طوال السنة.
ولا تزال أمام الفرنسيين ساعات قليلة لاختيار الاعتماد على التوقيت الصيفي، أو البقاء على توقيت الشتوي، حيث تنتهي مدة التصويت، والاختيار، منتصف اليوم الأحد.
وإلى غاية الخميس الماضي، شارك في استطلاع للرأي 670 ألف شخص، 55 في المائة منهم مع الإبقاء على التوقيت الصيفي.
واقترحت المفوضية الأوربية، في شتنبر الماضي، إنهاء التغييرات الموسمية في التوقيت اعتبارا من عام 2019، ما يعني التوقف عن تقديم الساعة 60 دقيقة في مارس، وتأخيرها 60 دقيقة، أيضا في أكتوبر.
وتنص المذكرة المقترحة من المفوضية الأوربية على ضرورة أن تعلن التوقيت، الذي ستعتمده في مهلة أقصاها أبريل 2019، على أن يجري آخر تغيير إلزامي للساعة في مارس 2019 في حال اعتماد التوقيت الصيفي، وفي 27 أكتوبر 2019 في حال اعتماد التوقيت الشتوي.
وفي المغرب، منذ أكتوبر الماضي، وعلى بعد يوم واحد من الرجوع إلى الساعة القانونية، صودق بشكل مفاجئ على مرسوم يقضي باعتماد GMT+1 ، طوال السنة، ما تسبب في موجة غضب واسعة بين المواطنين، ودفع آلاف التلاميذ إلى الخروج إلى الشوارع للاحتجاج.
وكشفت الدراسة، التي اعتمدتها الحكومة لاتخاذ قرار الإبقاء عن الساعة الإضافية، أن 77 في المائة من المغاربة المستجوبين أكدوا أن تغيير الساعة القانونية يسبب لهم في اضطرابات في النوم، خلال الأيام الأولى، التي تتلو كل تغيير، في مقابل 25 في المائة منهم أكدوا استفادتهم من الساعة الإضافية في أنشطتهم الثقافية، والترفيهية”.
وسجلت الدراسة، التي نشرت خلاصاتها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بعد تصاعد المطالب بكشفها، أن “54 في المائة من المغاربة المستجوبين يشعرون بأن مستوى تركيزهم، ويقظتهم يتأثر بشكل سلبي خلال الأيام الأولى، التي تتلو تغيير الساعة”، كما لاحظت “57 في المائة من المقاولات المستجوبة انخفاضا في إنتاجية مستخدميها، خلال الأيام الأولى، التي تتلو كل تغيير في الساعة”.
وكشفت الدراسة أن المعدل السنوي للاقتصاد في الطاقة بلغ GWh 53، خلال الفترة (2012-2017)، أما المعدل السنوي للاقتصاد في الطاقة، خلال فترات الذروة، بلغ خلال الفترة (2008-2017)، MW 84، أما المعدل السنوي للاقتصاد في الوقود، فقد بلغ 83 مليون درهم، خلال الفترة (2012-2017).