وضع الملك محمد السادس حكومة سعد الدين العثماني أمام تحدٍ كبيرٍ يتعلق بمعالجة تراكم ديون ومتأخرات عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية تجاه المتعاملين معها من مقاولات القطاع الخاص. وتراكمت هذه الديون والمتأخرات بنسب كبيرة في السنوات الأخيرة، ما دفع الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى دق ناقوس الخطر أكثر من مرة، وطلب تدخل عاجل من الحكومة لوضع خطة لأدائها والمساهمة في إنقاذ عدد من المقاولات من الإفلاس بسبب ذلك. واتخذت الحكومة في الأشهر الماضية عدداً من القرارات، من بينها اتفاق يجمع اتحاد أرباب العمل والبنوك ووزارة المالية من أجل حل هذا المشكل، كما أنشأت مرصداً لآجال الأداء لتتبع مدى التزام المؤسسات بما في ذمتها. لكن كل ذلك لم يعالج المشكل بشكل جذري، ولو أن الأمر يحتاج وقتاً أطول، فقد كشفت وزارة الاقتصاد والمالية في دورية لها أن عدداً من المؤسسات العمومية لا تؤدي ما في ذمتها رغم توفرها على سيولة. كما يثير هذا الأمر إشكالية حكامة تدبير المقاولات التابعة للدولة. وقد وصل هذا الموضوع إلى المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك قبل أيام، حيث استفسر وزيرَ الاقتصاد والمالية حول التدابير التي سيتم اتخاذها قصد وفاء عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية بالتزاماتها، وأداء ما تراكم بذمتها من ديون ومتأخرات. واقترح محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، اعتماد خطة عمل تهدف إلى إعادة هيكلة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، لاسيما من خلال إعادة النظر في بعض فروعها وأصولها التي لا ترتبط بنشاطها الرئيسي، وكذا العمل على ترشيد نفقاتها، وذلك في إطار عقود برامج مع الدولة. كما أبدى الملك اهتماماً بكيفية تسديد متأخرات الديون المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، وأصدر توجيهاته لدراسة المقترحات والتدابير التي تمكن القطاع العام من ترصيد قدرته الاستثمارية، والنهوض بمهامه الإستراتيجية، والمساهمة في دينامية الاقتصاد الوطني. ويؤشر حديث الملك عن هذا الأمر على بلوغ مستوى عدم التزام مؤسسات الدولة بأداء ديونها مستويات غير مسبوقة؛ ناهيك عن أثرها البالغ على النسيج المقاولاتي الوطني، والذي يهم أيضاً فروعاً لشركات دولية، وما لذلك من تأثير سلبي على صورة المغرب في الخارج. وفي رأي الخبير الاقتصادي إدريس الفينا فإن هذا الأمر يرتبط بضُعف تدبير عدد من المؤسسات العمومية، والذي كشفته تقارير عدة للمجلس الأعلى الحسابات، وأشار إلى أن هذا الضعف يتمظهر في تدبير هذه المؤسسات لمشاريع كبرى دون توفرها على مخطط واضح للتمويلات. وأضاف الفينا، في حديث لهسبريس، أن تحرك الحكومة على مستويات عدة لمحاصرة تراكم ديون ومتأخرات الدولة تجاه المقاولات يأتي بعد مواجهة عدد من الشركات الكبرى التي تشتغل في الأشغال العمومية مشاكل مالية اضطرتها إلى تسريح عدد من عمالها، مشيراً أن هذا الأمر "أصاب أيضاً شركات فرنسية لها فروع في المملكة". ويرى الخبير الاقتصادي أن عدداً من المؤسسات والمقاولات التابعة للدولة اقتحمت أنشطة لا تهم الهدف الذي أنشأت من أجله، بل وخلقت شركات وفروعا جديدة تابعة لها، وهو ما يزيد من حجم المجازفة، مورداً في هذا الصدد أمثلة صندوق الإيداع والتدبير وشركة العمران والمجمع الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للسكك الحديدية. ويؤكد الفينا أن معالجة هذه المستحقات المتراكمة في ذمة مؤسسات الدولة تبقى صعبة، وزاد: "تعبئة إمكانيات مالية جديدة أمر صعب، الأولى هو الحد من البرامج التي تنخرط فيها من أجل استرجاع توازنها المالي ثم هيكلتها وتركيزها على أنشطتها الرئيسية". كما أشار الفينا إلى أن هذا المشكل مرتبط أيضاً بكون عدد من المسؤولين عمروا طويلاً في مناصبهم، إضافة إلى غياب أو ضعف هيئات الحكامة والمراقبة التي من المفروض أن تراقب بشكل مستمر التدبير الإستراتيجي، ولفت إلى أن معظم المجالس الإدارية ومجالس المراقبة تبقى شكلية ولا تسهر على المراقبة الحقيقية والمستمرة. يذكر أن عدد الشركات والمقاولات العمومية يتجاوز 240، تنشط خاصة في مجالات البنيات التحتية والفلاحة والصحة والتعليم والتعمير وتوزيع الماء والكهرباء.
