بزيادة تصل 500 درهم .. ارتفاع ضريبة "لافينييت" بحلول يناير القادم

تتجه حكومة سعد الدين العثماني إلى إقرار زيادات في الضريبة السنوية الخاصة بالسيارات "لافينييت" على المغاربة ضمن المقتضيات الجديدة في مشروع قانون مالية 2019.
هذه الزيادات من المنتظر أن تُعرف تفاصيلها أكثر بعد إحالة مشروع قانون المالية على البرلمان بعد افتتاح دورته الخريفية من قبل الملك محمد السادس، وشروعه في الاشتغال.
وحددت هذه الزيادات حسب الوقود المستعمل والقوة الجبائية للسيارات، حيث سترتفع الضريبة الخاصة بسيارات البنزين ذات القوة الجبائية أقل من 8 أحصنة من 350 درهماً إلى 400 درهم سنوياً، أي بزيادة 50 درهماً.
أما بالنسبة لسيارات البنزين ذات القوة الجبائية ما بين 8 وعشرة أحصنة، ستعرف هي أيضاً زيادة ب50 درهماً لتنتقل من 650 درهماً إلى 700 درهم سنوياً، وزيادة ب200 درهم لسيارات القوة الجبائية ما بين 11 و14، لتنتقل من 3000 إلى 3200 درهم.
وستكون الزيادة الكبيرة المتضمنة في مشروع قانون المالية الجديدة المتمثلة في 500 درهم مطبقة على السيارات ذات القوة الجبائية أكثر من 15 حصاناً، حيث ستصبح 8500 درهم سنوياً عوض 8000 المطبقة حالياً.
وبخصوص السيارات التي تستعمل وقود الكازوال، فستصبح الضريبة السنوية المفروضة على السيارات ذات القوة الجبائية أقل من 8 أحصنة 750 درهماً عوض 700 درهم، و1550 درهما عوض 1500 درهم للقوة الجبائية ما بين 8 و10.
أما زيادة 200 درهم فستهم السيارات ذات القوة الجبائية ما بين 11 و14، لتصبح 6200 درهم عوض 6000 درهم سنوياً، في حين ستصبح ضريبة "لافينييت" بالنسبة للقوة الجبائية أكثر من 15 في حدود 20.500 درهم عوض 20.000 درهم سنويا.
ويتوقع أن تسهم هذه الزيادات في رفع إيرادات خزينة الدولة بأكثر من 100 مليون درهم سنوياً، وقد تخصصها الحكومة، إلى جانب إجراءات أخرى، لمواجهة تأثير التوجه الاجتماعي لمشروع قانون المالية على ميزانية الدولة.
كما تتجه حكومة سعد الدين العثماني من خلال مشروع قانون المالية 2019، إلى إعادة هيكلة الضريبة التصاعدية على الشركات التي كانت قد أقرتها السنة الماضية بناءً على مقترحات تلقتها من الاتحاد العام لمقاولات المغرب.