لشكر: "البيجيدي" خالف اتفاق الأغلبية بعدم تقديم مرشح للمُستشارين

أزمة جديدة لاحت داخل الأغلبية الحكومية بسبب انتخابات تجديد رئيس مجلس المستشارين؛ إذ تم تأجيل اجتماع كان يُرتقب أن يجمع قيادات الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي بسبب ترشيح حزب العدالة والتنمية نبيل الشيخي لرئاسة الغرفة الثانية، خلافاً لما تم الاتفاق عليه في اجتماع سابق بين مكونات الأغلبية.
إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قال إن "تأجيل اجتماع الأغلبية جاء نتيجة عدم تنفيذ قرار الأغلبية فيما يتعلق بعدم تقديم أي مرشح من الأحزاب المشكلة للحكومة لانتخابات مجلس المستشارين".
وأضاف لشكر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الأغلبية كانت قد عقدت اجتماعاً بداية الشهر الجاري، في منزل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خلصت فيه إلى "قناعة مشتركة مفادها عدم تقديم مرشح لرئاسة مجلس المستشارين، مع إصدار بلاغ يوضح أنه سيكون من الأنسب أن يكون هذا المقعد موضع منافسة بين مكونات المعارضة فقط، لأن الأغلبية لا يمكن أن تسير الحكومة والغرفة الأولى ثم الغرفة الثانية".
وأثار عدم التزام حزب العدالة والتنمية بهذا القرار غضبا داخل مكونات الأغلبية، وقال الزعيم الاتحادي إن "أي تغيير في موقف البيجيدي كان يقتضي أن تجتمع الأغلبية وتتداول فيه لأن الأمر يتعلق باحترام الأغلبية لبعضها البعض، وليس أن نتفاجأ بما وقع"، وأضاف: "نحن لا نحرم أي طرف سياسي من تغيير موقفه، ولكن كان من الضروري أن يتم إبلاغنا لأننا ندبر فرقا برلمانية".
وأشار لشكر، الذي يشارك حزبه في الحكومة، إلى أن "الجميع في الأغلبية كان مقتنعاً بالخلاصات التي تم التوصل إليها بشأن عدم تقديم مرشح للأغلبية، في إشارة إلى الرأي العام أننا لا نرى مانعا أن نترك للمعارضة تدبير المستشارين، وهو ما اعتبره الجميع عين العقل".
وحول وجود اتفاق بين الأغلبية لدعم زعيم "البام"، أورد القيادي الاتحادي أن الاتفاق كان يقضي بترك المنصب للمعارضة، أي حزب الأصالة والمعارضة وحزب الاستقلال، مشيرا إلى أنه "وقتها كان مطروحا أن اللجنة التنفيذية للاستقلال ستقدم مرشحا باسمها، كما أن بنشماش أبلغنا رسميا بترشحه".
وعلمت جريدة هسبريس أن أحزاب الأغلبية دعت رئيس الحكومة إلى تقديم تفسيرات واضحة حول ترشيح نبيل الشيخي، وقال لشكر: "لقد أصبحنا الآن في وضعية حرجة لأن حزبا يقود الحكومة تفوق عليه حزب في المعارضة، وهو ما تخوفنا منه قبل اتخاذ قرارنا".
وترفض أحزاب في الحكومة عقد اجتماع جديد للأغلبية إلى حين توصلها بتوضيحات من حزب العدالة والتنمية، وهي الخلافات التي أجلت أيضا اجتماعا للأغلبية البرلمانية كان منتظرا أن ينعقد بحضور قادة الأحزاب الستة، تزامنا مع افتتاح الملك محمد السادس للدورة البرلمانية الجديدة.
وكان بنشماش فاز برئاسة مجلس المستشارين في الدور الأول من الاقتراع، بعدما حصل على الغالبية المطلقة من أصوات أعضاء المجلس، وجلهم ينتمون لفرق الأغلبية المشكلة لحكومة سعد الدين العُثماني. في المقابل، حصل مرشح الحزب الذي يقود الحكومة على أصوات فريقه فقط.