نشطاء يطالبون بالأمازيغية ضمن أولويات النموذج التنموي الجديد

في الوقت الذي تعكف فيه الحكومة على إعداد تصور جديد للنموذج التنموي الوطني، الذي دعا إليه الملك محمد السادس بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، تطالب العديد من الهيآت ذات التوجه الأمازيغي بوضع القضية الأمازيغية في صلب اهتمامات المنظور الاستراتيجي الجديد.
وتساءلت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة عن موقع الأمازيغية في النموذج التنموي الجديد، بسبب الانتكاسات التي تعرفها في مختلف المجالات، محمّلة الأغلبية الحكومية مسؤولية هذه التراجعات غير المسبوقة التي يعرفها ملف تدبير الأمازيغية في مجالات التشريع والتعليم والإعلام وغيرها.
ونددت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، المعروفة اختصارا ب "أزطا أمازيغ"، ب "تماطل الحكومة في إقرار القانونين التنظيميين، بالإضافة إلى تقاعسها في إعداد سياسات عمومية منصفة ترسخ العدالة اللغوية والثقافية والمجالية، في ظل التنصّل الصارخ للدولة ومؤسساتها من التزاماتها الحقوقية والدستورية".
وحذرت "أزطا أمازيغ" من استمرار نهج السياسات العمومية والترابية المجحفة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، "التي من أبرز سماتها نزع الأراضي من القبائل الأمازيغية، واستنزاف الثروات الطبيعية، وتقاعس السلطات المحلية في توفير الأمن والحماية للساكنة المحلية وممتلكاتها من الاعتداءات المتكررة لبعض الرحل"، بتعبير الشبكة.
وفي هذا الصدد، قال عبد الله بادو، رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، إن "النقاش يدور في الظرفية الحالية حول النموذج التنموي الجديد؛ لذلك نتساءل عمّا أعدته مؤسسات الدولة والأحزاب من أجل إعطاء الأمازيغية مكانة لائقة،" داعيا إلى أخذ التعددية الثقافية بعين الاعتبار في التصور التنموي الجديد، لأنها عامل أساسي يسهم في التنمية، عوض الاقتصار على الهاجس الاقتصادي والاجتماعي.
وأكدت الهيأة ذاتها "غياب التعاطي الجدي مع مطالب الحركة الأمازيغية من لدن مختلف مكونات المشهد الحزبي، ثم تواطؤها الجماعي في سيرورة تعطيل ورش تفعيل الطابع الرسمي، وصمتها حيال ما يحاك ضد الأمازيغية؛ مثل استمرار الدولة في تنزيل سياسات عمومية تمس بحاضر ومستقبل اللغة والثقافة الأمازيغيتين، وعلى رأسها رؤية 2030 لإصلاح التعليم والقانون الإطار الخاص بتنزيلها، ودفاتر تحملات الإعلام العمومي".
واستنكرت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة "موقف الحكومة المتّسم بالتسويف والمماطلة والتملص من إصدار قوانين تنظيمية منصفة وعادلة لإقرار الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، في خرق سافر لالتزامات الدولة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وانتهاك دستور 2011".
ووصفت "أزطا أمازيغ" السياسات العمومية التي تشرّعها الحكومة ب "العنصرية"، لأنها "ساهمت في تهميش اللغة الأمازيغية وحرمانها من لعب أدوارها ووظائفها كلغة رسمية للبلاد، والتي كانت سببا مباشرا في كل التراجعات والانتكاسات التي تعرفها الأمازيغية في شتى المجالات".
وأضاف بادو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الحكومة تقاعست في إخراج القوانين التنظيمية إلى حيز الوجود، كما أن الجانب التشريعي معلّق إلى حدود الساعة في ظل غياب مبررات معقولة، فضلا عن السياسات العمومية موقوفة التنفيذ"، محمّلا المسؤولية لأحزاب الأغلبية والمعارضة في الوقت ذاته، باعتبارها ساهمت في التراجعات التي تشهدها القضية خلال الظرفية الحالية.
وشجبت الجمعية الأمازيغية "التعسفات التي تطال مدرسي اللغة الأمازيغية من قبل وزارة التربية الوطنية، من خلال إرغامهم على تدريس مواد أخرى غير مادة تخصصهم، وإهمال اللغة الأمازيغية في التدريس والمراقبة التربوية ضدا على القانون"، مهنئة سكان الريف على ترشيح ناصر الزفزافي لنيل جائزة "ساخاروف" للمدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التعبير وتأهله إلى الدور الثاني، داعية الإطارات الحقوقية إلى مساندته للظفر بها.