وزارة النقل تُفاوض مهنيي "قطاع الشاحنات" لطي صفحة الخلاف

علمت هسبريس أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء دعت إلى عقد لقاء مستعجل مع مهنيي قطاع الشاحنات، يوم الخميس فاتح نونبر، من أجل تدارس النقطة المتعلقة بحمولة فئة من شاحنات نقل البضائع ذات خصائص تقنية معينة.
وأوضحت مصادر حكومية مطلعة أن الاجتماع، المقرر عقده بحر الأسبوع الجاري، سيكون تحت إشراف مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية، بهدف إذابة جليد الخلاف بين الطرفين، الذي تسبب في الإضراب الوطني الذي خاضه المهنيون طيلة الأسبوع الماضي.
وأكدت المصادر ذاتها أن الوزارة الوصية على القطاع اتفقت مع مهنيي قطاع الشاحنات على عقد اتفاق آخر بعد ثلاثة أسابيع، تحت إشراف الكاتب العام للوزارة، بعد استشارة القطاعات الحكومية الأخرى الفاعلة في موضوع ارتفاع سعر "الغازوال".
وكشفت مصادر هسبريس داخل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أنه سيتم خلال هذا اللقاء تقديم مقترحات وحلول لمطالب المهنيين الأخرى، والمتعلقة أساسا بتجديد حظيرة المركبات وتقديم بلورة عقد البرنامج.
جدير بالذكر أن الكاتب العام لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ترأس، يوم الأربعاء الماضي، بمقر كتابة الدولة المكلفة بالنقل اجتماعا حضره ممثلو قطاع النقل الطرقي للبضائع، حيث استعرض المهنيون مختلف الإكراهات التي يعتبرونها مؤثرة على نشاطهم.
وتتمثل أوجه الاختلاف بين الطرفين في الزيادة التي شهدتها مؤخرا أسعار المحروقات، وانعكاساتها السلبية، وتأثيرها على تنافسية مقاولات النقل، بالإضافة إلى إشكالية الحمولة بالنسبة إلى فئة المركبات ذات الوزن الإجمالي الذي يتراوح بين 3.5 و18 طنا.
وسَجلت أسعار مختلف أنواع المواد الغذائية في جل الأسواق الشعبية بالمملكة ارتفاعا صاروخيا، خلال الأسبوعين الماضيين، بسبب الإضراب الذي قاده اتحاد النقابات المهنية بالمغرب في مختلف العمالات والأقاليم، الأمر الذي تسبب في خسائر مالية فادحة لتجار الأسواق الجماعية. كما انعكس ذلك على وتيرة الإقبال من قبل الزبناء، التي انخفضت بشكل غير مسبوق بسبب غلاء الأسعار.
وأعلنت المنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل عن تنظيم إضراب وطني إنذاري، اليوم الاثنين، احتجاجا على صمت الحكومة أمام الارتفاعات المتوالية للمحروقات، محملة الحكومة مسؤولية الاحتقان الذي يعرفه قطاع النقل الطرقي.