البوليساريو تقاضي شركات التأمين الفرنسية في الأقاليم الصحراوية

بعد الصفعة التي وجهها مجلس الأمن الدولي إلى البوليساريو من خلال قراره الأخير رقم 2440، عادت قيادة الجبهة الانفصالية إلى حرب الدعاوى القضائية ضد مصالح المملكة المغربية في الصحراء، حيث أعلنت الحرب على شركات التأمين الفرنسية التي تنشط في الأقاليم الجنوبية.
وطالبت البوليساريو، من خلال دعوى قضائية جديدة، الشركة الفرنسية لتأمين التجارة الخارجية "كوفاس"، التي تتولّى تأمين الشركات أو البنوك ضدّ مخاطر عدم الدفع، والتي يوجد مقرها الرسمي في بوا كولومبس بضواحي باريس، بالتوقف فورا عن نشاطات التأمين الائتماني للتصدير بالمدن الصحراوية.
وقال محامي الجبهة، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، الأحد: "أمهلناها 15 يوماً للرد، وإذا رفضت سنتقدّم بشكوى جزائية بتهمة ارتكاب جريمة استعمار عبر نقل السكّان"، مشيراً إلى قرارين أصدرتهما محكمة العدل بالاتّحاد الأوروبي عامي 2016 و2018.
ورغم المحاولات القضائية الفاشلة بخصوص الاتفاق الفلاحي والبحري، فقد استندت جبهة البوليساريو، في قرارها الجديد، إلى "القرارين السابقين، اللذين نصّا على أنّ المغرب والصحراء منطقتان منفصلتان"، وأنّ "المغرب لا يملك السيادة على هذه الأراضي ولا على المياه المحاذية لها، ولا يمكن أن يقام فيها نشاط اقتصادي إلا بموافقة شعب الصحراء"، وفق تعبير المحامي ذاته.
وتشير الدعوى القضائية إلى أن الشركة الفرنسية "انتهكت مضمون القرارين من خلال عدم الإشارة إليهما في مذكّراتها الإعلامية، ومن خلال نشرها على موقعها خريطة للمغرب تشمل الصحراء".
وذكرت الجبهة، في بيان رسمي، أنها رفعت مؤخرا دعاوى قضائية أمام المدعي العام الفرنسي ضد ست شركات فرنسية تنشط في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، بسبب عدم استئذانها في الأنشطة التي تقوم بها.
واستهدفت حرب البوليساريو القضائية ضد الشركات الفرنسية "مجموعة البنك الوطني في باريس"، و"باريس المنخفضة"، و"الشركة العامة"، و"القرض الفلاحي"، و"أكسا للتأمين"، و"مجموعة Transavia et UCPA".
الجبهة الانفصالية دعت الشركات الأوروبية إلى مغادرة صحراء المغرب، وإبرام اتفاقيات معها، حيث تزعم أنها "الممثل الوحيد للشعب الصحراوي"، وهددت بالتصعيد عبر سلوك جميع المساطر القضائية والقانونية.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد تجاهل تشويش الجبهة الانفصالية، بعد توقيعه في يوليوز الماضي مع المملكة المغربية، بالأحرف الأولى، على الاتفاقية الجديدة للصيد البحري، بعد مفاوضات بدأت منذ أبريل الماضي، في انتظار استكمال جميع مراحل المصادقة النهائية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.