فاعلون يطرحون مسارات لنموذج تنموي لمواجهة البطالة والفوارق

أجمع عدد من الفاعلين المغاربة ضمن ندوة نُظمت الخميس في طنجة، في إطار منتدى "ميدايز"، على ضرورة بلورة نموذج تنموي جديدة للمملكة يُجيب على المشاكل التي يعاني من المواطنون، خصوصاً البطالة والفوارق الاجتماعية والمجالية.
ولفت المشاركون في هذه الندوة، التي تناولت موضوع "النموذج التنموي للمغرب"، إلى أن النموذج الحالي وصل مداه وبات من اللازم على الفاعلين وجميع المؤسسات المساهمة بشكل جماعي في بلورة نموذج تنموي شامل، يهم المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
طارق المالكي، خبير اقتصادي، قال في عرض قدمه ضمن الندوة: "وصل نموذج النمو الحالي مداه بعد تراكم لمدة ثلاثين سنة، بدءً من تنفيذ مخطط التقويم الهكيلي الذي على الرغم من آثاره السلبية على القطاعات الاجتماعية، فإنه يعتبر النقطة الأولى لسياسة التحرير التي اعتمدها المغرب في نهاية الثمانيات".
وأورد الخبير الاقتصادي بعض ما حققه هذا النموذج قبل 15 سنة، من قبيل مُضاعفة المغرب لثروته الوطنية التي تقاس بالناتج المحلي الإجمالي، حيث تجاوز نصيب الفرد منه حاجز 30 ألف درهم سنوياً، و"رغم أنه رقم ضعيف، فإنه يبقى مهماً في الفترة السابقة"، حسب المالكي.
ولفت المالكي إلى أن المملكة كانت تحقق نسبة نمو متوسطة تبلغ 5 في المائة سنوياً، وهو ما كان له أثر جيد على مستوى خلق فرص الشغل، إضافة نهج سياسة تعتمد على الاستهلاك المحلي والاستثمار العمومي الكبير، لكنه أبرز أنه "منذ سنة 2010، يعيش المغرب على وقع تراجع، ويمكن القول إن البلاد تعيش وتيرة نمو أشبه بسنوات الثمانينيات، وعلى المستوى الاقتصادي تبقى الوضعية صعبة، فهناك تراجع ملحوظ في معدل النمو في التصنيع".
وأشار الباحث إلى أن هذا الأمر يظهر من خلال قياس حصة الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث لا تتجاوز النسبة 14 في المائة، إضافة إلى ضُعف التنافسية على مستوى التصدير، مورداً أن حصة المبادلات التجارية للمغرب في العالم بالكاد تمثل 0.10 في المائة.
كما يرى المالكي أن هناك تراجعاً على مستوى التوازنات المالية من خلال تفاقم عجز الميزانية، إضافة إلى استمرار الفوارق الاجتماعية والمجالية وشبح البطالة التي ما تزال مستفحلة ومستمرة لدى 40 في المائة من الشباب ما بين 15 و25 سنة في المجال الحضري.
وقال إن المغرب يواصل فقدان مناصب شغل في ميادين مهمة بالنسبة لأي اقتصاد، وهي الصناعات التحويلية والنسيج والأشغال العمومية والفلاحة، وأوضح أن "النموذج التنموي الذي نجهه المغرب موجه للطلب المحلي المعتمد على استهلاك الأسر في الوقت الذي كان يتوجب الاهتمام باستهداف الأسواق الخارجية، ف40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي يتأتى من الاستهلاك المحلي، وما هو أسوأ أن هذا الاستهلاك المحلي موجه نحو ما نستورده".
كل هذا، يجعل من الضروري، حسب الخبير الاقتصادي المالكي، جعل النقاش الحالي حول النموذج التنموي سبيلاً للوصول إلى حلول لمشاكل البطالة والفوارق الاجتماعية والمجالية التي ما تزال التقارير والمؤشرات الدولية المتعلقة بالفقر والتنمية البشرية والاقتصاد تشير إليها.
من جهته، قال التهامي الغرفي، المدير العام للمدرسة العليا للتجارة والأعمال (ESCA): "هناك ضرورة للمرور جماعياً من مرحلة التفكير حول النموذج التنموي إلى مرحلة الرؤية والطموح"، مشيراً إلى أن التقرير الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول الرأسمال اللامادي للمغرب "يُبين أن البلاد عرفت تقدماً لكن تبقى الإشكالية شمولية بأبعادها الاقتصادية والمؤسساتية والاجتماعية، وأن الرهان يتمحور حول الوصول إلى نموذج تنموي جديد يشتغل بشكل شامل".
وأكد رجل الأعمال المعروف أن "الرهان يبقى هو الوصول إلى سياسات عمومية تثمر نتائج على أرض الواقع على المواطنين وعلى حياتهم اليومية وأن يثقوا في بناء هذا النموذج التنموي بشكل جماعي، وبالتالي الإجابة على مختلف تطلعاتهم".
أما مصطفى بايتاس، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، فقد أشار في عرض قدمه إلى أن حزبه "أنتج وثيقة حول النموذج التنموي تحمل في طياتها انتظارات التنمية الاقتصادية التي يرغب فيها المواطنون"، ومن أجل تفعيل هذه الوثيقة، يرى بايتاس أنه "لا بد من نخب سياسية جديدة تنتمي إلى عوالم المقاولة، إضافة إلى تحقيق حالة التوافق السياسي وفتح النقاش واستيعاب أهميته للدفاع والترافع من أجله".
وأورد بايتاس أن وثيقة "مسار الثقة" التي أعدها حزب التجمع الوطني للأحرار، المشارك في الحكومة، تقترح الحفاظ على القطاعات المنتجة في البلاد وتثمينها كالقطاع الفلاحي والصناعي على وجه الخصوص، وإعادة النظر في قطاعات أخرى كالتعليم والصحة والشغل، في المقابل أشار إلى أن القطاع الفلاحي يشتغل بشكل جيد، لكنه يواجه مشاكل العالم القروي لوحده نظراً لغياب فاعلين عن هذا العمل.
جدير بالذكر أن هذه الندوة تأتي في إطار الدورة 11 من منتدى "ميدايز"، الذي ينظمه معهد أماديوس من 7 إلى 10 نونبر بمدينة طنجة تحت شعار "في عصر الاضطرابات: بناء نماذج جديدة"، ويحضره فاعلون من مختلف دول العالم في المجالات الجيو-استراتيجية والسياسية والاقتصادية.
وتنكب هذه الدورة على تدارس الرهانات الإقليمية والعالمية الكبرى في سياق يتميز بتحول النماذج وتطورها، وعدد من مظاهر القطيعة والتغيرات العديدة التي تعتمل في الساحة الدولية، من بينها انضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "سيدياو"، ومبادرة الأعمال بين الصين وإفريقيا، والهجرة والأمن والطاقة والاقتصاد العالمي.