ارقام الحليمي تقترب من توقعات الحكومة بخصوص نمو الاقتصاد الوطني

تصوير:عبد المجيد رزقو
بعدما ظلت الأرقام المتعلقة بنسبة النمو في المغرب خلال سنة 2015، متضاربة بين كل المندوبية السامية للتخطيط والحكومة، بدأت اخيرا توقعات مندوبية الحليمي تقترب من توقعات الحكومة.
وفي هذا السياق ، كشف أحمد العلمي الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، أن النمو الاقتصادي للمغرب سيصل إلى 4.3 في المائة، وهو معدل قريب من توقعات الحكومة الذي تحدثت في قانونها المالي لعام 2015، عن نسبة نمو تصل الى 4.4 في المائة.
وأرجع الحليمي سبب نمو الاقتصاد بالأساس إلى تحسن الأنشطة الفلاحية، حيث وصل محصول الحبوب في الموسم الحالي إلى 110 مليون قنطار، وإلى ارتفاع طفيف في الأنشطة غير الفلاحية، بعد التحسن الذي عرفه قطاع الصناعات والبناء والأشغال العمومية.
وحذر لحليمي، خلال الندوة الصحفية التي عقدها، امس الثلاثاء في مدينة الدارالبيضاء، لعرض توقعات الاقتصادية لسنتي 2015 و2016 2016، من تراجع مستوى الاستهلاك الإجمالي للأسر وتأثيرها السلبي على الاستثمارات والإنتاج المحلي، ودعا إلى إيجاد آليات لتحفيز الاستهلاك المحلي، خصوصا بالنسبة إلى الأسر المغربية، مضيفا أن حجم استهلاك الأسر سيشهد ارتفاعا بنسبة 3.2 في المائة.
كما دعا المندوب السامي للتخطيط رجال الأعمال المغاربة والمقاولات إلى أداء دور حيوي لدعم الاقتصاد المغربي، وتعويض الدور الذي تؤديه الاستثمارات العمومية في الوقت الراهن في العجلة الاقتصادية المغربية.
وقال المندوب السامي للتخطيط، إن "المغرب مطالب بضرورة تحسين مناخ الأعمال وتشجيع موجه إلى الرساميل الخاصة الوطنية والدولية للانخراط في الاستثمار المنتج، ما سيؤدي إلى اتخاذ إصلاحات عميقة ومستدامة للنظام الجبائي الوطني، وذلك من خلال تعزيز إصلاح صندوق المقاصة الذي انخرط فيه المغرب، واتخاذ إجراءات مستعجلة لإصلاح أنظمة التقاعد ومراجعة عميقة لطريقة التسيير الحالية للإدارة العمومية، التي تمتص 20 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي 4 مرات أكثر من تكلفة نفقات المقاصة في السنوات غير الملائمة فلاحيا.
ومن جهة أخرى، عبر الحليمي عن أهمية وضع استراتيجية استباقية للاستثمار في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية المجالية وثمن انخراط المغرب في ذلك منذ عام 2000، من خلال تخصيص ثلث الناتج الداخلي الإجمالي (33 في المائة) للاستثمارات والمكتسبات في ميادين محاربة الفقر والهشاشة والفوارق الاجتماعية والمجالية. وأشار إلى أنه من دون إصلاحات بنيوية التي تبناها المغرب منذ حكومة التناوب، فإنه من الممكن تقليص الآثار الإيجابية التي تمنحها الظرفية العالمية الحالية، وبالتالي سيبقى النمو الاقتصادي في حدود 4.5 في المائة، و5 في المائة في حالة تحقيق موسم فلاحي جيد، في حين لن يتجاوز3 في المائة إذا كان غير جيد.