في الندوة الصحفية للمندوبية السامية للتخطيط المندوبية: توقعات ارتفاع نسبة النمو خلال سنة 2017 بنسبة ب 3,5 والمطالبة بتدخل الدولة مع القطاع الخاص لاعتماد نمودج تنموي صناعي جديد

خلال الندوة الصحفية التي عقدتها المندوبية السامية للتخطيط ، بالدارالبيضاء ، حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2016 ، وآفاق تطورها خلال سنة 2017، قدم السيد أحمد لحليمي علمي ، المندوب السامي للتخطيط ، عرضا تقييميا مستفيضا طرح فيه عدة خلاصات مهمة ، لعل أبرزها مطالبته برفع وتيرة النمو وإعادة النظر في منطلقات الاقتصاد المغربي حتى لايبقى هذا الأخير يسير في إطار التوازن المنخفض ، وذلك بتشجيع برامج تنموية جديدة للتصنيع من أجل خلق قيمة مضافة مستدامة ومداخيل وفرص للشغل ذات جودة عالية ، وأن الوقت قد حان بالنسبة للمغرب للإعتماد على نفسه في مجال الصناعة ، بالنظر إلى التطورات الاقتصادية العالمية المتسارعة ،وعدم قدرة الاقتصاد العالمي على الخروج نهائيا من أزمته البنيوية رغم سلسلة من المعالجات المالية والنقدية ، وينبغي على المغرب إيلاء اهتمام كبير للتصنيع الذي أصبح يكتسي طابعا ضروريا وحتميا ، كما أن الدولة ينبغي عليها أن تتحرر من المفهوم السابق وتتدخل مثل غالبية دول العالم ، في قطاع الصناعة من خلال شراكات بينها وبين القطاع الخاص ضمن استراتيجيات عامة في إطار الجهوية المتقدمة .
وشدد السيد لحليمي على ضرورة توحيد المجهودات بين القطاع الخاص والإدارة والمنتخبين على جميع المستويات للانخراط في تعديل النموذج الاقتصادي المغربي في سياق المناخ الجديد للنمو الذي يتمحور حول التصنيع، وعلى الدولة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، علاوة على البنيات التحتية، التي تخلت عنها منذ فترة طويلة.
وأبرز السيد لحليمي ، أنه في ظل الظروف المعتادة ، يتغير النمو الاقتصادي، حسب الظروف المناخية، بين 1بالمائة و3 بالمائة ، وفي أحسن الأحوال يصل معدله إلى 4 بالمائة .
وفي مثل هذه المستويات من النمو، ينبغي التساؤل حول مدى قابلية استمرار هذا التوازن المنخفض. لا ينبغي للتعديلات والملاءة المالية ووهم فاعلية معالجة عدم رضا الفاعلين الاقتصاديين للاستثمار والاستهلاك عبر السياسة النقدية، أن يحجب مخاطر هذه الوضعية على استمرارية التوازنات الماكرواقتصادية وعلى نتائجها على التشغيل، حيث إن أي تراجع بسيط لمعدل النشاط، سيغير بشكل كارثي معدل البطالة في المغرب ، وأن كل تغيير ممكن في الشروط التمويلية الخارجية يؤثر على إمكانيات المديونية وقابلية استمرار تحسن النمو.
وبالنسبة للسيد أحمد لحليمي ، فإن ضعف نمو الاقتصاد المغربي ، تزامن مع التراجع الكبير لأنشطة القطاع الثالثي، التي تمثل 66 بالمائة من القيمة المضافة للقطاع غير الفلاحي، مع وجود أزمة قطاع البناء والأشغال العمومية، خاصة أنشطة البناء التي تمثل أكثر من 80 بالمائة ، وأن تراجع مختلف أنشطة قطاع البناء والأشغال العمومية، تستوجب استعجالية تقييم مجهودات الاستثمارات المبذولة من في البنيات التحتية، الاقتصادية منها والاجتماعية .
كما تعتبر مديونية المقاولات والأسر وسياسة توزيع القروض البنكية مصدرا لهذه الأزمة بعد أن كانت محركا للنمو.
وبالنسبة لوتيرة النمو الاقتصادي الوطني خلال السنة الجارية ، فسيعرف إجمالا ، حسب السيد لحليمي ، ارتفاعا ب بالمائة 1,5، مسجلا بذلك ارتفاعا ب بالمائة 0,2 مقارنة بتوقعات شهر يناير، حيث ستنخفض القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة بالمائة 9,7 في حين سيعرف الناتج المحلي الإجمالي غير الفلاحي زيادة ب 3,1 بالمائة ، في حين سيواصل الطلب الداخلي دعمه للنمو، نتيجة الانتعاش الذي عرفه الاستثمار، بعد سنتين من التراجع، واستقرار مستوى الاستهلاك النهائي في وتيرة معتدلة متأثرا بالانخفاض المتواصل لوتيرة نمو استهلاك الأسر.
وبانسبة للسنة المقبلة ، فسيعرف النمو الاقتصادي ارتفاعا ب 3,5 بالمائة سنة 2017، وهذه النسبة المفترضة سيتم مراجعتها نهاية سنة 2016 خلال تقديم الميزانية الاقتصادية التوقعيةفي شهر يناير من السنة المقبلة .
ومن جهة أخرى ، أوضح السيد لحليمي أن الوضعية أصبحت ملائمة لتحقيق إقلاع اقتصادي، حيث تمت استعادة التوازنات الأساسية، على حساب التوازنات الماكر واقتصادية، بعد أن تراجع عجز الميزانية إلى 4,1 بالمائة وعجز ميزان الآداءات إلى 2,2 بالمائة ، وبقي مستوى المديونية، بمعدل 81 بالمائة وهي وتيرة نمو مقلقة، قابلة للاستمرار في ظل وتيرة النمو الحالية للاقتصاد.
وبلغ الاحتياطي من العملة الصعبة مستويات عالية، في حين انخفضت نسب الفائدة إلى أدنى مستوياتها، وتحسنت السيولة البنكية بشكل بنيوي، حيث سيصل فائضها حسب بنك المغرب إلى 20,3 مليار درهم نهاية سنة 2016 و20 مليار سنة 2017 عوض عجز بلغ 16,5 مليار درهم سنة 2015.
وعرف معدل نمو الطلب الداخلي تباطؤا لينتقل من 5,8 إلى 2,3 بالمائة ، وسجلت وتيرة نمو القدرة الشرائية للأسر تراجعا لتنتقل من 3,4% سنويا خلال الفترة 2005-2009 إلى 2,5 بالمائة سنويا خلال 2010-2014، في حين أن الدين المالي انتقل من بالمائة 16,6 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2004 إلى30,5 بالمائة سنة 2014.