تمديد فترة وضع الترشيحات لإدارة المكتبة الوطنية

مدّدت وزارة الثقافة والاتصال أَجَلَ إيداع ملفات الترشيح لنيل منصب مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية إلى حدود 23 من شهر نونبر الحالي، بعد الصدى الذي لقيته رسالة مفتوحة وجّهها فريد الزاهي، الكاتب الناقد الفني، إلى وزير الثقافة والاتصال.
واستحسَنت بعض الأصوات الثقافية المغربية بادرة تمديد أجل الترشيح، رابطة إياها بضرورة "تشكيل لجنة من شخصيات وازنة لها علاقة بالكتابة والكتب وقادرة على تقويم ملفات المترشحين".
وقد أصدر محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، قرارا في شهر شتنبر من السنة الماضية يقضي بتعيين عبد الإله التهاني، المدير المركزي للاتصال والعلاقات العامة بوزارة الثقافة والاتصال، مديرا بالنيابة للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، بعد شغور المنصب في سنة 2016 إثر إحالة المدير السابق إدريس خروز على التقاعد.
وساءلت رسالة وجهها فريد الزاهي، مدير المعهد الجامعي للبحث العلمي، إلى محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، في نهاية شهر أكتوبر الماضي، تداول لجنة "تتكون من إداريين سامين لا علاقة لهم بالثقافة ولا بالكتاب" في الترشيحات التي تقدّمت من أجل نيل منصب إدارة المكتبة الوطنية، بعد إعادة فتح باب الترشيحات، دون توصّل المرشّح بأي مراسلة تدعوه إلى حضور لقاءات اللجنة كما يتم في مناصب التعليم العالي.
ووسمت الرسالة نفسها، قبل الإعلان عن تمديد أجل الترشّح، اجتماع اللجنة بالتنافي مع مبادئ الدستور، وما يفترض على الوزارات والمؤسسات العمومية نهجُهُ، كما أشارت إلى أن "هذه الممارسات تسهم في هدر الكفاءات والأدمغة، التي تنتهي بالهجرة إلى أماكن أرحب وأكثر نزاهة".
وتتمثّل "مواصفات منصب مدير المكتبة الوطنية"، حسب الظهير رقم 200-03-1 المنفّذ للقانون رقم 99-67 المتعلق بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، في تسيير المكتبة الوطنية والعمل باسمها ومباشرة جميع الأعمال المتعلقة بالمكتبة وتمثيلها أمام الدولة وأمام كل إدارة عمومية وإزاء الغير، أو إعطاء الإذن في القيام بهذه الأعمال.
ومن بين المواصفات كذلك تنفيذ مقرّرات المجلس الإداري، وتمثيل المكتبة أمام المحاكم، مع جواز تقديم دعاوى قضائية تهدف إلى الدفاع عن مصالح المكتبة الوطنية، مع تسيير مجموع مصالح المكتبة الوطنية وتعيين المستخدمين وفق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وحسب الظهير نفسه الذي صدر بتاريخ 11 نونبر من سنة 2003، فإن من بين مهام مدير المكتبة الوطنية أيضا تنفيذ ميزانية المكتبة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في المؤسسات العامة، وتحضير تقرير مالي في نهاية كل سنة حول نشاط المؤسسة قصد عرضه على المجلس الإداري من أجل المصادقة عليه.