هذه خلفيات تعيين التهاني مديرا بالنيابة للمكتبة الوطنية

بعد قرابة السنة على شغر منصب مدير المكتبة الوطنية، تم الإعلان عن تعيين مدير بالنيابة في شخص عبد الإله التهاني، الذي يشغل منصب مدير مديرية الاتصال والعلاقات العامة بوزارة الاتصال .
وجاء هذا التعيين أو التكليف، بموجب قرار أصدره وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، زوال الأربعاء 27شتنبر 2017 يقضي بتكليف عبد الإله التهاني بمهمة المدير بالنيابة للمكتبة الوطنية، التي تقع تحت وصايته.
واستند الوزير في قراره على أحكام المادتين الرابعة والخامسة من القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، التي يتم التداول بشأن التعيين فيها داخل مجلس الحكومة .
ووفق ما توصل به الموقع من معلومات، فإن هذا التعيين، الذي جاء لسد فراغ على رأس هذه المؤسسة الثقافية والأكاديمية الهامة، التي كان يديرها إلى حدود 2016، ادريس خروز، المحال على التقاعد، تمخض عن طعن تم في قرار اللجنة المكلفة بتلقي ودراسة الترشيحات لهذا المنصب.
الطعن، حسب مصادر قريبة من الملف، تقدم به كل من رئيس اتحاد كتاب المغرب، عبد الرحيم العلام، وأحد أطر المكتبة الوطنية، عبد العاطي لحلو، ومدير الخزانة الحسنية، أحمد شوقي بنبين. وكلهم ترشحوا للمنصب بعد إعلان وزارة الثقافة والاتصال عن فتح باب الترشيح له في 19ماي 2017 بموجب القرار رقم 17-1149.
وذلك، بسبب استقرار رأي أعضاء اللجنة على اسم المرشح، حسن الوزاني، الذي يشغل منصب مدير مديرية الكتابة بوزارة الثقافة والاتصال (قطاع الثقافة).
وذكرت مصادر متطابقة للموقع أن حسن الوزاني، ووفق تعليلات اللجنة، التي رسى اختيارها عليه، هو الأكثر استجابة للشروط الموضوعة لنيل منصب مدير المكتبة الوطنية. وهي الشروط المتمثلة في حيازة المترشح لشهادة الدكتوراه، وتحمل المسؤولية أو تدرج في تدبير مؤسسة ذات طابع ثقافي أو علمي لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وأن يتوفر على تجربة مهنية في الميادين العلمية والثقافية لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
ومن ضمن 15ملف ترشيح، احتفظت اللجنة المكلفة بالترشيحات بثلاثة ملفات تتعلق بملف حسن الوزاني، والأستاذ بمعهد الآثار، لحسن تاوشيخت، والإطار الثقافي بالمكتبة الوطنية، مراد الشريفي.
وقد ترأس اللجنة وزير الثقافة السابق ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، سعيد بنبشير فيما ضمت في عضويتها كل من رئيس مؤسسة أرشيف المغرب، جامع بيضا، ومدير مدرسة علوم الإعلام حسن المعلم، إلى جانب مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال، عبد المجيد فاضل.
وإلى ذلك، أوضحت ذات المصادر للموقع أنه تم رفع الطعن في قرار لجنة الترشيحات إلى الوزير الوصي على القطاع، محمد الأعرج، الذي سارع بتكليف عبد الإله التهامي، وفق الصلاحيات التي يخولها له القانون. إذ اعتمد الوزير على مقتضيات المادة 11 من المرسوم المتعلق بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي التعلق بالتعيين في مناصب عليا .
وبموجب هذا التعيين، فقد فوض الوزير للمدير بالنيابة، تحت إشرافه، صلاحيات تدبير كافة الشؤون المتعلقة بتسيير المكتبة الوطنية. وفي هذا السياق، فقد أعربت مصادر متطابقة من داخل هذا الصرح الثقافي، الأهم والأبرز على المستوى الوطني، وذي الإشعاع العابر للحدود الوطنية، (أعربت) عن تخوفها أن يكون هذا التعيين «المرحلي»، هو مجرد « تدبير مرحلة» من حياة المكتبة الوطنية. وزادت ذات المصادر منبهة إلى أن المكتبة الوطنية بحاجة إلى مدير متفرغ .
مسؤول يمكنه أن «يدبرها بشكل يومي هي التي عاشت شبه عطالة لسنة كاملة» يقول مصدر من داخل المؤسسة الثقافية. ثم يضيف موضحا أن "العطالة" أدخلت المكتبة الوطنية في «فوضى وخمول قاتلين. إذ لم يعد بالإمكان برمجة الأنشطة الثقافية الإشعاعية للمؤسسة في ظل غياب الموارد المالية أو السهر على سير عمل مصالح المؤسسة في غياب مدير يقوم بصلاحياته ومسؤولياته».