قانون العمال المنزليين يشمل خادمات البيوت الأجنبيات بالمغرب

أصدرت وزارة الشغل والإدماج المهني مرسوما بخصوص وضعية العمال المنزليين الأجانب بعد دخول القانون الذي يحدد شروط الشغل والتشغيل المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي.
وتسري على العمال المنزليين الأجانب مقتضيات "قانون الخادمات" الجديد نفسها؛ وذلك بعدما كانت هذه الفئة تخضع سابقا لقانون الشغل الخاص بالأجانب الصادر في فبراير 2005.
وقال وزير التشغيل والإدماج المهني، محمد يتيم، إن المسطرة نفسها التي تسري على العاملات والعمال المنزليين المغاربة ستسري على جميع العاملات المنزليات الأجنبيات على مستوى الضمان الاجتماعي وإعلان طريق وكالات التشغيل الخصوصية.
وحول أولى الملاحظات على القانون الذي دخل حيز التنفيذ في الثاني من شهر أكتوبر الماضي، أشار المسؤول الحكومي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن تدابير وإجراءات هذا القانون تتم يشكل تدريجي، ولفت إلى أن "الوزارة تقوم بحملات تحسيسية وتنتظر صدور المرسوم المتعلق بالحماية الاجتماعية".
ومن شأن القرار الجديد أن يسد "الفراغ التشريعي وينظم عمل مئات العاملات المنزليات الأجنبيات، خصوصا مع تنامي ظاهرة استقدام بعض الأسر المغربية الغنية لخادمات من بلدان آسيوية وإفريقية".
وتوجد في المغرب، وفق إحصائيات غير محينة، أزيد من أربعة آلاف خادمة فلبينية يعملن في المنازل، ويطالبن بتوفير ظروف عمل مناسبة لهن وضمان حقوقهن وحفظ كرامتهن، بالإضافة إلى تسهيل ظروف الإقامة وعدم حجز جوازات سفرهن من قبل مشغليهن.
يشار إلى أنه رغم أن القانون الجديد يهدف إلى القضاء على استغلال القاصرات كخادمات منازل، إذ يحدد الحد الأدنى في ولوج العمل المنزلي في 18 سنة، إلا أنه فتح الباب أمام إمكانية تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و17 سنة، وذلك خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، تبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أي حتى 2 أكتوبر 2023.
واعتبرت جمعيات مدنية أن الفترة الانتقالية التي تسمح باستغلال الأطفال من 16 إلى 17 سنة تعد "انتهاكا صارخا" لمصلحة الطفل الفضلى وللالتزامات الدولية للمغرب.