“هيومن رايتس”: ينبغي للمغرب اتخاذ خطوات لضمان الامتثال ل “قانون العاملات والعمال المنزليين” الجديد

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم، إنه ينبغي للمغرب اتخاذ خطوات لضمان الامتثال ل “قانون العاملات والعمال المنزليين” الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في 2 أكتوبر 2018. “ينبغي للسلطات ضمان وجود عمليات تفتيش صارمة للعمل، وتزويد العاملات المنزليات بفرص أحسن للوصول إلى نظام ملائم لتسوية النزاعات، والتوعية بالقانون الجديد”.
وصادق البرلمان مغربي على القانون في 26 يوليوز 2016، لكن السلطات أرجأت تنفيذه إلى حين صدور المراسيم التطبيقية ذات الصلة.
وينص على حماية جديدة للعاملات بما في ذلك اشتراط عقد موحد، وتحديد ساعات العمل، ويوم الراحة الأسبوعية، وحد أدنى للأجور. وبينما يُقدم حماية أضعف للعاملات المنزليات مقارنة بالعاملات والعمال الآخرين، إلا أنه خطوة مهمة إلى الأمام. هناك حاجة إلى خطوات لضمان قدرة العاملات المنزليات على إعمال حقوقهن. عرضت هيومن رايتس ووتش، في مذكرة موجهة إلى السلطات، تدابير أساسية لتعزيز الوصول إلى العدالة وآليات مقترحة لتنفيذ القانون الجديد.
وقالت روثنا بيغم، باحثة أولى في حقوق المرأة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “القانون المغربي الجديد بشأن العاملات والعمال المنزليين يوفر أخيرا لمئات آلاف عاملات المنازل قدرا من الحماية بعد سنوات من الإقصاء من مدونة الشغل في البلاد. لكن لجعل هذه الحقوق واقعا، ينبغي للسلطات وضع أنظمة فعالة لضمان الامتثال للقانون”.
وحسب “هيومن رايتس”، تعيش وتعمل العديد من العاملات المنزليات في منازل أصحاب العمل، مخفيات عن العالم الخارجي في ظروف عمل تكاد تكون دائما غير رسمية، ما يعرضهن للإيذاء والاستغلال. حققت هيومن رايتس ووتش في ظروف عمل عاملات المنازل القاصرات – اللواتي تقل أعمارهن عن 18 عاما – في المغرب عامي 2005 و2012. قالت بعض العاملات، التي لا تتجاوز أعمارهن 8 أعوام – المعروفات محليا ب “خادمات البيوت” – ل هيومن رايتس ووتش إن أصحاب العمل يعتدون عليهن جسديا ولفظيا في أحيان كثيرة، ولا يسمحون لهن بالذهاب إلى المدرسة، وفي بعض الأحيان يحرمونهن من الأكل الكافي. عمل بعضهن 12 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، مقابل أقل من 100 درهم مغربي (11 دولار أمريكي) في الشهر.
وتضيف المنظمة الحقوقية أن القانون الجديد يُحدد الحد الأدنى لسن العاملات المنزليات ب 18 عاما، مع فترة 5 سنوات يُسمح فيها للعاملات البالغات 16 و17 عاما بالعمل. وبموجب القانون، يحق للعاملات المنزليات بعقود عمل مناسبة، وساعات عمل مُحددة، وأيام راحة وعُطل مدفوعة الأجر تكون مضمونة، وحد أدنى للأجور. ويواجه أصحاب العمل منتهكو هذه الأحكام غرامات مالية، والسجن إذا عاودوا المخالفة. وعلى الرغم من هذه المكاسب، لا يزال القانون الجديد يوفر حماية أقل للعاملات المنزليات مقارنة بما تنص عليه مدونة الشغل بالنسبة لجميع العمال الآخرين. يسمح القانون الجديد ب 48 ساعة كحد أقصى لساعات العمل في الأسبوع بالنسبة للعاملات المنزليات البالغات، مقارنة ب 44 ساعة بالعاملات والعمال الآخرين، وبالتالي يُحدد الأجر ب 40 بالمئة أقل من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة، والتجارة، والمهن الحرة.
وطالبت المنظمة من السلطات المغربية “القضاء على هذه التناقضات وأن تكفل للعاملات المنزليات نفس الحقوق التي يتمتع بها العمال المشمولون بمدونة الشغل. وينبغي لها، في الوقت نفسه، ضمان أن تتمكن العاملات المنزليات من التمتع بكامل حقوقهن المنصوص عليها في القانون”.
وتؤكد المنظمة أن القانون الجديد “ينص على عملية التوفيق التي يُجريها مفتشو الشغل بين العاملات المنزليات وأصحاب العمل في حالة النزاع، لكنه لا يحدد مدة لحل النزاعات. كما لا يُعالج القانون الحواجز الأخرى التي تُعيق العاملات المنزليات من الوصول إلى العدالة. ينبغي للسلطات المغربية أن تحدد مدة لتسوية النزاعات، وتوفير الموارد اللازمة لإنجاحها، وتوفير بدائل قضائية، والنظر في أنظمة للبت السريع في النزاعات بشأن مبالغ مالية تحت سقف معين”.
واعتبرت ا”هيومن رايتس” أنه “في ظل عدم وضوح القانون الجديد، ينبغي للسلطات المغربية ضمان حصول مفتشي الشغل على سلطة وتدريب يؤهّلاهما لتفتيش ظروف العمل. ينبغي أن يكونوا قادرين على دخول منازل أصحاب العمل، مع إيلاء الاعتبار الواجب للخصوصية، ومقابلة العاملات المنزليات بعيدا عن أصحاب العمل”.
وأوضحت “هيومن رايتس” أنه “ينبغي للسلطات أن تنظر في حوافز لأصحاب العمل لتسجيل العاملات المنزليات، ووضع جداول عمل نموذجية، وقواسم الرواتب، لضمان أن أصحاب العمل يُوفرون وثائق ساعات العمل وقسائم الرواتب”.
وأضافت أن “قلة الوعي بالقانون وسبل الانتصاف المتاحة ستحد من قدرة العاملات على الدفاع عن حقوقهن. ينبغي للسلطات العمل مع النقابات والمنظمات غير الحكومية لتوعية أصحاب العمل والعاملات المنزليات بالقانون وسبل الانتصاف المتاحة في حالة نشوب نزاع. كما أن تدريب أصحاب العمل وتغيير المواقف الاجتماعية يمكن أن يكونا أيضا مفتاحا لتحسين ظروف العمل”.
وصوّت المغرب عام 2011 على “اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين” التي وضعتها “منظمة العمل الدولية”، وهي الاتفاقية الدولية لحقوق العاملات والعمال المنزليين. وتنص الاتفاقية على أن ساعات عمل العاملات والعمال المنزليين يجب أن تكون مساوية لساعات العمل في قطاعات أخرى، وأن يشمل الحد الأدنى للأجور العاملات والعمال المنزليين. سيكون المغرب نموذجا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إذا صادق على الاتفاقية، تضيف ذات المنظمة.
وقالت بيغم: “القانون الجديد بداية مهمة، لكن ينبغي للسلطات الاستثمار في إنهاء العزلة والانتهاكات التي تتعرض لها العاملات المنزليات عن طريق تغيير نظرة أصحاب العمل، وتفتيش المنازل، وتأمين الوصول الفعال إلى العدالة”.