دفاع الحواص يتوسل بمداخيل الجماعة لتبرئته من تبديد المال العام

حاول وكيل مداخيل بلدية حد السوالم، التي يتابع رئيسها السابق، زين العابدين الحواص، المعروف إعلاميا ب"مول 17 مليار"، ومجموعة من الموظفين والمستشارين الجماعيين، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتهمة تبديد أموال عمومية، تبرئة نفسه بخصوص التأشير على شهادة الإعفاء الضريبي لشركة "منزه الساحل" التي تقدمت بشكاية ضد الحواص ومن معه.
وأكد الموظف الجماعي المذكور، في الجلسة التي عقدت عصر اليوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في معرض جوابه عن الأسئلة الموجهة إليه من طرف الهيئة، وكذا دفاع المطالب بالحق المدني، أن تأشيره على الإعفاء الضريبي للشركة العقارية المذكورة "تم وفق القانون"، مضيفا أن الشهادة توصل بها من ممثل للشركة، ووقع عليها في الحين.
وشدد الموظف المذكور، في معرض جوابه عن استفسار من طرف القاضي علي الطرشي حول سبب توصله بالوثيقة من شخص آخر غير موظف بدل زميله في العمل في مصلحة التعمير، على أنه لا يعرف الخلفيات والنوايا من وراء ذلك، وإنما عمل على التأشير عليها وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
وأوضح وكيل مداخيل جماعة حد السوالم، في معرض حديثه وهو يرد على أسئلة دفاع الطرف المدني، خاصة بعد توجيه وزارة الداخلية رسالة إلى الجماعة المذكورة بكون شركة منزه الساحل تستحق الإعفاء الضريبي، أن "قرارات وزارة الداخلية لا يمكن مخالفتها".
واعتبر دفاع المطالب بالحق المدني أن تأشيرة الإعفاء من الضرائب بشهادة التسليم المؤقت لا يمكن أن يقوم بها وكيل المداخيل بالجماعة دون أن يكون المحضر قانونيا، وهو ما يؤكد حسبهم أن المحضر زور حين تمت إضافة بعض الملاحظات.
وحاول دفاع "مول 17 مليار"، البرلماني المعزول المتابع في حالة اعتقال زين العابدين الحواص، دفع تهمة تبديد أموال عمومية عن موكله، حين وجه استفسارا إلى وكيل المداخيل بالجماعة حول ما إن كانت هذه الأخيرة حققت فائضا ماليا من عدمه.
ورغم إقرار وكيل المداخيل بأن الجماعة تحقق منذ سنة 2010 إلى اليوم فائضا ماليا مهما يصل إلى ملياري سنتيم ونصف سنويا، إلا أن العديد من الشكايات الموجهة ضد زين العابدين الحواص تتهمه بالابتزاز والرشوة، وحصوله على ملايين السنتيمات من أصحاب شركات عقارية مقابل الحصول على شواهد التسليم المؤقت.
وسبق أن تقدم صاحب الشركة العقارية بشكاية لدى الوكيل العام، بعدما تفاجأ بوجود ملاحظات على محضر شهادة التسليم المؤقت لتجزئته، ليتم الاستماع من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لأمن سطات إلى رئيس قسم التعمير بالجماعة؛ فيما أكد مدير المصالح الإدارية بالجماعة نفسها أن المحضر الأولي لم تكن به الملاحظات المذكورة، وإنما الرئيس الحواص من سلمه المحضر في ما بعد وهو يتضمنها، وهو ما نفاه البرلماني المعزول.