الحرارة تشتد في ملف محاكمة "مول 17 مليار"

اشتدت الحرارة داخل القاعة رقم 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء خلال شروع هيئة الحكم في عملية الاستماع إلى المتهمين في ملف البرلماني الاستقلالي السابق زين العابدين الحواص، المعروف إعلاميا ب"مول 17 مليار".
ورفض القاضي علي الطرشي في الجلسة التي استمرت لساعات طوال تدخلات نقيب هيئة المحامين ببرشيد رضوان مفتاح بصدد التعقيب على أسئلة النيابة العامة أو دفاع الطرف المدني، إذ اعتبرها محاولات لتمرير أجوبة إلى موكله "أحمد.غ"، المتابع بتهمة التزوير إلى جانب البرلماني السابق الحواص.
وشدد القاضي الطرشي على أن الدفاع يحاول من خلال تعقيباته تقديم أجوبة لموكله، الأمر الذي نفاه المحامي مفتاح، معتبرا أنه يوضح ويحتج على بعض الأسئلة وطريقة طرحها من لدن دفاع المطالب بالحق المدني.
وحاول المتهم المتابع في حالة سراح، والذي يشغل تقنيا بعمالة إقليم برشيد، دفع تهمة تزوير محضر يتعلق بتجزئة "منزه الساحل"، والتي يتابع على ضوئها أيضا الرئيس السابق لجماعة حد السوالم الحواص، إذ نفى علاقته بالمحضر، مؤكدا أنه تم تدوينه بطريقة غير قانونية.
ونفى المتهم خلال الاستماع إليه ما جاء على لسان الشاهد "ابراهيم.ب"، الذي يشغل تقنيا بجماعة حد السوالم، أمام قاضي التحقيق، والذي أكد أن المتهم "ارتكب تزويرا في محضر اللجنة الإقليمية التي كان ضمن أعضائها".
وشدد المُستمع إليه من لدن القاضي على وجوب إحضار الشاهد لتقديم أدلته على هذا التزوير، معتبرا أن الأمر لا يعدو أن يكون تشهيرا به وبأسرته.
وأكد المتهم الذي دافع عن نفسه، وبذلك عن المتهم زين العابدين الحواص، أن المحضر الذي يتم الحديث عن تزويره جرى توقيعه من طرف مختلف أعضاء اللجنة التي عاينت التجزئة، مضيفا أن الجماعة أقرت بأن هناك بعض الملاحظات التي تجب تكملتها.
ولفت التقني "أحمد.غ" إلى أن الملاحظة التي ختم بها المحضر موضوع الخلاف يتم إدراجها في جميع المحاضر التي تتم مع مختلف الجماعات، ومن بينها حد السوالم، مشددا على أن المحضر لم يطرأ عليه أي تزوير.
وأرجأت محكمة الاستئناف هذه الجلسة التي عرفت حضور أقارب المتهمين، وضمنهم عائلة زين العابدين الحواص، ورئيس جماعة حد السوالم الحالي، حكيم عفوت، إلى غاية 13 نونبر المقبل، حيث سيتم الاستماع إلى باقي المتابعين في القضية.
معلوم أن النائب البرلماني المتابع في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين السبع المعروف ب"عكاشة" متابع بتهم "الغدر والارتشاء وتبديد أموال عامة، والتزوير، والمشاركة في تزوير محرر عمومي".