إدانة "مول الكاسكيطة" بالحبس النافذ والغرامة

أصدرت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بمدينة سطات، مساء الأربعاء، حكمها بإدانة محمد السكاكي، المعروف ب"مول الكاسكيطة"، بثمانية أشهر حبسا نافذا مع الغرامة، بعدما قررت عدم مؤاخذته على "التحريض على ارتكاب جنحة والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخصة وإهانة موظفين عموميين أثناء القيام بمهامهم"، ومؤاخذته بما تبقى من التّهم.
وبحسب مصادر هسبريس، فإن قاضي التحقيق كان قد قرّر متابعة "مول الكاسكيطة"، في حالة اعتقال احتياطي، ب"الوشاية الكاذبة وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة هيئة منظمة والتحريض على ارتكاب جنحة والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخصة، وإهانة موظفين عموميين أثناء القيام بوظائفهم".
وأضافت المصادر ذاتها أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسطات أحالت محمد السكاكي على قاضي التحقيق ملتمسة إجراء تحقيق في صك الاتهام الموجه إليه، بعد الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية وانتهاء المدة القانونية للحراسة النظرية.
وتم توقيف "مول الكاسكيطة" حينما توصلت عناصر المداومة بولاية أمن سطات، في وقت سابق، بإخبارية مفادها وجود أربعة أشخاص في حالة سكر على متن سيارة خفيفة يحدثون فوضى بمحيط جامعة الحسن الأول بسطات، فانتقلت إلى عين المكان وقامت بتوقيفهم واقتيادهم إلى مقر الدائرة الأمنية، وبعد إشعار النيابة العامة أمرت بالاستماع إليهم ووضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الاستماع إلى مول "الكاسكيطة" شمل محتويات الفيديوهات التي بثها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي التي كانت تعني مسؤولين إقليميين وشخصيات أخرى.