أسابيع قليلة بعد استقبال الملك محمد السادس لكل من رئيس الحكومة ووزير الصحة، ومطالبته إياهما بالانكباب على إجراء مراجعة عميقة للمنظومة الصحية الوطنية وتقويم اختلالات برنامج المساعدة الطبية "راميد"، حمّلت نقابة للأطباء الحكومةَ مسؤولية تردّي الخدمات الصحية المقدمة للمرضى داخل المؤسسات الاستشفائية بالمغرب. النقابة الوطنية لقطاع الصحة، التابعة للكنفدرالية العامة للشغل، نظمتْ وقفة احتجاجية الأحد أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، "من أجل إنذار الحكومة بأنّ المنظومة الصحية الفاشلة أصبحت تهدد صحّة المواطنات والمواطنين المغاربة، وكذا المهنيين العاملين بالقطاع"، كما جاء على لسان الكاتب العام للنقابة المذكورة، عبد القادر طرفاي. وذهب طرفاي إلى القول، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنَّ المنظومة الصحية الوطنية أصبحت عاجزة عن تقديم الخدمات الضرورية للمواطنات والمواطنين، ولا تُتيح للمهنيين أن يقدموا خدمات في ظروف متعارف عليها دولية"، مضيفا أنّ الحوادث التي تخلف ضحايا في صفوف المرضى داخل المؤسسات الاستشفائية كان بالإمكان تفاديها لو توفرت الشروط الضرورية لاشتغال المهنيين. واعتبر عبد القادر طرفاي أنّ وضعية المنظومة الصحية في المغرب أصبحت في حالة "خطرة"، مضيفا: "لا يعقل أنَّ الحكومة تعتبر صحة المواطنين من آخر أولوياتها، وهو ما أدّى إلى عودة عدد من الأمراض التي كنا نعتقد أنها في طريق الانقراض، مثل داء السل الذي يحصد الأرواح، لأنّ الحكومة لم توفّر المناخَ الملائم للمهنيين لأداء عملهم على النحو المطلوب". وكان الملك محمد السادس قد استقبل رئيس الحكومة ووزير الصحة يوم 7 نونبر الماضي، واطلع على أولى الإجراءات التي وضعتها الحكومة بخصوص تنفيذ توجيهاتها التي تضمنها خطاب العرش الأخير، والتي ركزت بالخصوص على معالجة اختلالات برنامج المساعدة الطبية "راميد"، والمراجعة العميقة للمنظومة الوطنية الصحية. واعتبر عبد القادر طرفاي أنّ من بين العوائق الكثيرة التي تحدُّ من جودة الخدمات المقدمة للمرضى في المستشفيات والمراكز الصحية العمومية "النقص الحاد في الموارد البشرية من أطباء وممرضين، في حين إنَّ الشارع يعج بالأطباء والممرضين العاطلين"، موردا أنّ المنظومة الصحية الوطنية "تشتغل حاليا بأقل من عشر حاجياتها من الأطر الطبية والتمريضية، وهذا يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المؤسسات الصحية".
