المنجرة :الأولوية لمحاربة الفقر بدل بناء الفنادق الراقية والقصور

يرى الدكتور المهدي المنجرة أن نموذج التنمية الذي اختاره المغرب هو نموذج يعتمد بشكل كبير على الخارج، ومع التحديات التي تطرحه العولمة بحيث أنها تغني الغني وتفقر الفقير، كما أن الموارد المتأتية من النمو الاقتصادي يستفيد منها 20 % من سكان المغرب، إذن النظام غير ديمقراطي من ناحية الاقتصادية، وغير مبني على الاعتماد على النفس.
يعرف الاقتصاد المغربي دينامية ومشاريع ضخمة، ولكنها لم تفرز تنمية على المستوى السوسيواقتصادي، كيف تفسرون ذلك؟
نموذج التنمية الذي اختاره المغرب هو نموذج يعتمد بشكل كبير على الخارج، ومع التحديات التي تطرحه العولمة بحيث أنها تغني الغني وتفقر الفقير، كما أن الموارد المتأتية من النمو الاقتصادي يستفيد منها 20 % من سكان المغرب، إذن النظام غير ديمقراطي من ناحية الاقتصادية، وغير مبني على الاعتماد على النفس، وعلى الكفاءات، الشيء الذي يجعل العديد من الأطر تهاجر إلى دول أخرى لتساهم في إنتاج دول أخرى، ولا يستفيد منها المغرب الذي أنفق أموالا طائلة عليها، كما أن المغرب يفتقد لرؤية شمولية بخصوص الاقتصاد، وفي غياب إستراتيجية للتنمية لا يمكن إنجاز مشاريع وبرامج لتحقيق غايات معينة.
ما هي الأسباب والمعوقات التي تحول دون أن تستفيد شريحة كبيرة من المغاربة من خيرات المغرب؟
رغم أن المغرب حصل على الاستقلال منذ ما يناهز 50 سنة، فإن نصف سكانه يعاني من الأمية، مما يفسر ضعف النموذج المعتمد، فلا يجب الاتجاه إلى بناء الفنادق الراقية والقصور، ولكن الأولوية تكمن في محاربة الفقر والأمية والجهل التي تزداد نسبته، واحترام قيم معينة في النمو، فالحرية شيء ضروري، بما في ذلك حرية التعبير. ثم إن هناك العشرات والآلاف من الأطر التي لها الكفاءة ومستعدة أن تساهم في تنمية البلاد، ولكن لم تجد الوسيلة لذلك لسببين، أولا غياب الوسائل، فالعديد من الخبراء في الفيزياء والكيمياء لا يجدون الإمكانيات العصرية لبلورة معرفتهم، ثانيا عدم حرية التعبير، فبدونها سواء في الأوساط الأكاديمية والجامعية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية لا يمكن أن يكون هناك ابتكار، ودون ابتكار وخلق وإبداع لا يمكن الوصول إلى تنمية حقيقية.
كيف السبيل إلى التوفيق بين النمو الاقتصادي بالمغرب وإحداث التنمية الاجتماعية؟
يجب أن يكون هناك إجماع حول الاستراتيجية التي يجب اعتمادها، علاوة على الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية، وتسطير الأهداف التي يقررها المواطنون أو المؤسسات، فاختياراتنا غير واضحة، وهي منبثقة من لدن أطراف خارجية كالبنك الدولي، والمساعدات الفرنسية والاسبانية واليابانية تسير الاقتصاد الوطني، فالمغرب يفتقد لنظرة شمولية لما نريده لهذه البلاد، من ثم يجب تبني سياسة ناجعة فيها إجماع، هنا يكمن الحل، ولن يكون الحل تقنيا أو تقنوقراطيا، ولكن اختيارا أخلاقيا وديمقراطي من أجل تنمية الشعب.
كما أن الشريعة تتضمن أشياء مهمة يمكن الاعتماد عليها كالمقاصد، ويجب معرفة السلطة التي تقرر في البلاد هل هي الحكومة أو البرلمان أو المخزن أو جهات أجنبية، بالإضافة إلى احترام كرامة الأفراد إذ إن المغرب يعرف هجرة كبيرة لأطره يبحثون عن أماكن تحفظ كرامتهم، والجهات المعنية لا تعطي الإحصائيات الحقيقية لهذه الهجرة وكذا للمهاجرين السريين، الهاربين من جحيم الفقر والبطالة والبحث عن الكرامة المفقودة.
المهم ليس في الأرقام والإحصائيات، ولكن انطلاقا من الإحصائيات الموجودة يمكن القول إن الدخل الوطني سيزداد ب 3 أو 4 % خلال السنوات الثلاث المقبلة، ولكن المهم هو معرفة مصدر هذا النمو وكيفية توزيع الثروات، ولكن المؤسف أن ترى جميع القطاعات تمت خوصصتها كالماء والكهرباء والفوسفاط والمواصلات، كما أنه لا يمكن أن يكون هناك نمو دون مصداقية. ""