جمعية حقوقية تدعو إلى تجفيف منابع التطرف

أدان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بأشد العبارات، الجريمة الوحشية التي وقعت بمنطقة شمهروش بإقليم الحوز، بطريقة مروعة وموغلة في الوحشية والبربرية، ومست حق سائحتين شابتين في الحياة، وفق مضمون بيان توصلت به هسبريس.
وطالبت الهيئة نفسها بمحاسبة الجناة ومنعهم من الإفلات من العقاب، مشيرة إلى أن هذه العملية الإرهابية لم تتولد من فراغ، "لأن الوضع في بلادنا يحفل بكل العوامل المولّدة للتطرف الديني ومخاطر الإرهاب"، مستدلة على ذلك باحتلال المغرب موقعا متقدما من حيث "تجييش وتأطير وتصدير المجاهدين، الذين يستفيدون من تسامح السلطات العمومية معهم"، بتعبيرها.
وعبر التنظيم ذاته عن "اقتناعه بأن السياسات التعليمية والثقافية والدينية، والاختيارات الاقتصادية والاجتماعية، تشكل بدورها تربة خصبة لزرع بذور التطرف بكل آثاره الكارثية؛ نظرا لما تحبل به من تناقضات قيمية، وما تربي عليه من معارف تتعارض والتفكير العقلاني والعلمي؛ وما تنتجه من فقر وهشاشة وتهميش، وأمية، وعطالة ويأس".
وحملتAMDH المسؤولية للدولة المغربية "لتركها المجال مفتوحا لانتعاش التفكير الظلامي من خلال قرارها، الذي سمّاه وزير الداخلية الأسبق إستراتيجيا، لممارسة التضييق والحصار على هيئات المجتمع وفي مقدمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنعها من أداء رسالتها الحقوقية في التربية على حقوق الإنسان وعلى التسامح واحترام حرية العقيدة ونبذ الكراهية والعنف".
وأكد البيان عينه أن "التصدي للإرهاب الفكري أو المادي للجماعات أو للأفراد وتجفيف منابعه يمر عبر المراجعة الشاملة والجذرية للاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وللتوجهات المتحكمة في السياسة التعليمية والإعلامية والثقافية".