منتدى يدعو الحكومة إلى التصدي لاستغلال الدين

دعا المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان حكومة سعد الدين العثماني إلى اتخاذ التدابير القانونية والمؤسساتية والعملية اللازمة لوقف كافة الهجمات التكفيرية والتحريضية، رافضا أي شكل من العنف باسم الدين ومناهضا للتطرف والعنف بكافة تمظهراته.
وعبّر المنتدى المغربي عن رفضه لقانون "شرع اليد" الذي يمارسه "بشكل مقلق ومخيف أفراد وعدد من التنظيمات المتطرفة، التي لا تؤمن بالدولة ومؤسساتها ولا تعترف بشرعية المؤسسات الدستورية"، مؤكدا أن خطورة هذا "القانون" تتمثل في كونه "اعتداء على الدولة كإطار وُجد لمنع عنف الجماعات والأفراد وهي الجهة الوحيدة التي لها حق احتكار ممارسة العنف المشروع، وكذا هدم لمقومات الدولة ولمؤسساتها التي تضمن الأمن والسلم وتحمي الحقوق الفردية والجماعية، كما أنه اعتداء على حق المواطنين في العيش الآمن وممارسة حقوقهم وحرياتهم".
وشدد المنتدى، في بيان له، على ضرورة إقرار قانون يجّرم العنصرية بالمغرب، وكذا دفع ثقافة الحوار بين ديانات وتيارات مختلفة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وسط المجتمع وإقرار الديمقراطية في كافة أبعادها، والتثقيف والتربية على المواطنة والسلوك المدني واحترام الكرامة الإنسانية.
ولم يفت المنتدى دعوته إلى الحكومة ومختلف المؤسسات الوطنية إلى "تعميم مبادئ الحوار ونبذ التعصب والتمييز في المدرسة المغربية والجامعة المغربية وعبر مختلف وسائل الإعلام"، مع "إقرار الحقوق والحريات والمساواة الفعلية".
ورفضت الهيئة المذكورة المنع والوصاية اللذين يطبقان على بعض الأسماء الأمازيغية، حيث دعت إلى "تأهيل الأمازيغية وتقويتها وحمايتها وضمان الحق في اختيار الأسماء دون منع ولا وصاية وتجريم التمييز اللغوي والعرقي".
وعبّر المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان عن رفضه تواصل ممارسات وأعمال أيادي التطرف والإرهاب التكفيري التي تضرب قيم التعدد والتنوع وتعادي الحرية والديمقراطية، منددة ب"الهجمات التحريضية والتشويهية والتشهيرية في مواقع التواصل الاجتماعي، واستضافة دعاة معروفين بنشرهم للأفكار والخطب المتطرفة التي تزرع الكراهية بين مختلف الأديان".