سيتنفس سكان العاصمة الاقتصادية وزوارها الصعداء، أخيرا، بعد حسم شركة "الدارالبيضاء للتهيئة" في ملفات الشركات المتنافسة على صفقة تشييد 100 مرحاض عمومي، بعد معاناة كبيرة في البحث عن أماكن لقضاء الحاجة. فبحسب الوثائق التي اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن صفقة تشييد مائة مرحاض عمومي، التي تصل إلى حوالي ستة ملايير سنتيم، رست على شركة قدمت أحسن عرض من بين خمس تنافست للفوز بهذه الصفقة. وستصل القيمة المالية لإنجاز كل مرحاض عمومي حوالي ستين مليون سنتيم، الأمر الذي أثار استغراب العديد من أعضاء المجلس الجماعي المنتمين إلى المعارضة وكذا المتتبعين للشأن العام، الذين اعتبروا ذلك مبالغا فيه. وينتظر أن تشرع الشركة الفائزة بالصفقة، في غضون الأسابيع المقبلة، في تشييد هذه المراحيض العمومية، التي ينتظرها سكان العاصمة الاقتصادية ومعهم زوارها المغاربة والأجانب، الذين يجدون صعوبة في قضاء حاجاتهم البيولوجية بسبب غياب فضاءات عمومية لذلك. ويعاني سكان الدارالبيضاء وزوارها، خاصة في وسط المدينة وعدد من الأحياء، الأمرين؛ إذ يضطرون إلى الاستعانة بمراحيض المقاهي واستجداء السماح لهم بذلك، أما الأشخاص المرضى فمعاناتهم مع هذا المعطى مضاعفة. وتتواجد وسط المدينة مراحيض عمومية عدة تغيب عنها أبسط الشروط الصحية، تنبعث منها روائح كريهة بالنظر إلى غياب التنظيف من طرف المشرفين عليها، ما يجعل الشخص المضطر لولوجها إلى مغادرتها بسرعة وحتى دون قضاء حاجته. وكانت دراسة أنجزتها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، كشفت أن النساء والرجال يرجعون أسباب غياب المراحيض إلى انعدام ثقافتها لدى عموم المواطنين، بينما يرجعها البعض إلى كونها مشكلة مرتبطة أساسا بالسياسة العامة. وأشارت الدراسة إلى أن النساء هن الأكثر استعمالا للمراحيض العامة؛ ذلك أن نسبة 90.5 في المائة من اللواتي شملهن الاستجواب سبق لهن استعمالها، مقابل 79.7 في المائة من الرجال. وكشفت الدراسة أن العنصرين معا يشعران بعدم الأمان أثناء قضاء حاجتهم في تلك الفضاءات. وبالنظر إلى غياب المراحيض العمومية، أكدت نسبة 65.6 في المائة من المستجوبين في هذه الدراسة أنهم يقصدون المراكز التجارية العامة لقضاء حاجتهم، بينما يتجه 60 في المائة إلى محطات القطار أو محطات النقل الطرقي، فيما يلجأ 24.6 في المائة إلى الحدائق العامة. ولفتت الدراسة إلى أن تصور الجميع لعدم وجود مراحيض عامة أو افتقارها إلى النظافة راجع بالأساس إلى إهمال السلطات، وعدم احترام المواطنين للممتلكات العامة. وأوصت بضرورة تكييف المراحيض العامة مع احتياجات المغاربة، مع صيانتها دوريا وتجهيزها بالمعدات الصحية اللازمة.
