أصبحت المراحيض العمومية بالدارالبيضاء أشبه بمجرم فار مبحوث عنه؛ فقد صار الجميع يبحث عنها بعناء، لكن دون جدوى. تلزم رحلة شاقة من أجل العثور على مراحيض وسط الشوارع الكبرى للقطب المالي، وحتى إن وجدت، فإن حالتها تكون كارثية بكل المقاييس، لنصبح أمام "مراحيض الأزمة" عوض "أزمة المراحيض". مراحيض مُغلقة المكان وسط المدينة، الساعة الحادية عشر صباحا؛ المقاهي أصبحت بديلا للساكنة والزوار لقضاء الحاجة، بحيث تلتجئ إليها جميع الفئات بدون استثناء، غير أن أغلب مراحيض المقاهي والمطاعم الشعبية بالعاصمة الاقتصادية توجد في وضعية مزرية، بفعل غياب أبسط شروط النظافة من لدن العاملين فيها. وأمام الإقبال الكبير على مراحيض المقاهي والمطاعم، أصبحت هذه الأخيرة تقوم بإغلاقها أمام عموم الناس، بدعوى أن الزبون هو الوحيد الذي يتوفر على حق الاستفادة من هذه الخدمة، لاسيما أن مُلاّك هذه المقاهي يؤكدون أن "جعل المراحيض متاحة للجميع من شأنه تغييب النظافة في هذا المرفق الخاص بالمقهى أو المطعم، والذي هو ليس مرفقا عموميا مثلما يظن البعض"، بتعبيرهم. في هذا الصدد، يقول نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إن "أرباب المقاهي يحتاجون إلى الاعتراف بالجميل فقط من لدن الجماعات المحلية، لأنه مادامت الجماعة غير قادرة على توفير هذا المرفق العمومي للساكنة، فيجب عليها أن تعقد لقاءات مع المقاهي والمطاعم من أجل فتحت مراحيضها للعموم، حتى يكون هنالك بديل على الأقل"، مبرزا أن "الأمر يتطلب فقط رؤية واقعية على مستوى الضرائب على غرار دول العالم". غياب الرؤية توجد مجموعة من المراحيض تحت أرضية بالعديد من شوارع العاصمة الاقتصادية، من قبيل "درب عمر" و"الجيش الملكي" و"مركز المدينة"، شُيدت في عهد الحماية الفرنسية، لكن بعضها مغلق في المرحلة الحالية، بينما البعض الآخر يوجد في وضعية كارثية، في حين كان بالإمكان إصلاحها عوض إنجاز صفقات خيالية كلّفت الكثير من ميزانية مجلس المدينة، وفق ما تنادي به بعض الفعاليات. في هذا السياق، يوضح المهدي ليمينة، منسق الائتلاف الجمعوي من أجل البيئة، أن "الصفقة المالية التي أعلن عنها مجلس البيضاء خيالية للغاية"، مؤكدا أن "مجالس المقاطعات تخصص اعتمادات مالية سنوية لصيانة المراحيض التي ورثناها عن الاستعمار الفرنسي، من قبيل ما يتعلق بأشغال الصيانة والصباغة، لكننا لا نلمس تلك الإصلاحات على أرض الواقع". ويتابع المتحدث مسترسلا: "توجد فئة مجتمعية تعيش حالة صحية صعبة، على غرار الذين يعانون من أمراض السكري، لكن تُغلق في وجوههم أبواب مراحيض المقاهي والمطاعم، في وقت تغيب فيه المراحيض العمومية بالشوارع"، ثم أضاف متسائلا: "كيف يمكن تجنب السلوكيات اللاأخلاقية لبعض المواطنين في حين لا يتوفرون على هذه الفضاءات العمومية، خصوصا أن الأمر يتعلق بعاصمة اقتصادية كبرى؟". بدائل الجمعويين قرر مجلس المدينة، من خلال شركة "الدارالبيضاء للتهيئة" المشرفة على الصفقات الكبرى لتهيئة المدينة، تخصيص ميزانية بقيمة 6 ملايير سنتيم لتشييد 100 مرحاض عمومي، ذلك أن الكلفة المالية لكل مرحاض عمومي واحد ستبلغ 60 مليون سنتيم، ستكون ضمنها مراحيض مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة. وإلى حدود الساعة، يُجهل مصير هذه المراحيض العمومية التي يتساءل عنها السكان بشدة، وهو ما عبر عنه المصطفى غفير، رئيس الجمعية المغربية للتربية والتضامن الاجتماعي، بالقول إن "المبالغ المالية المرصودة للمراحيض مبالغ فيها صراحة، وهو ما أثار انتباه جميع الفاعلين السياسيين والمدنيين"، متسائلا: "ما مصير المراحيض تحت أرضية؟ أرى أنه لو عمل المجلس على تجديد هذه المراحيض، لكانت التكلفة أقل بكثير". ولفت الفاعل عينه إلى كون "تجديد المراحيض تحت أرضية بالدارالبيضاء من شأنه محاربة البطالة، عبر تشغيل شخص واحد في كل مرحاض بالمدينة، خصوصا النساء"، مشيرا إلى أن "الدارالبيضاء صارت تُنعت بأوصاف قدحية بسبب كثرة الأوساخ والأزبال في ظل غياب مرافق عمومية ناجعة". تساؤلات الساكنة ليمينة، منسق الائتلاف الجمعوي من أجل البيئة، قال إن "مشروع المراحيض العمومية رُوّج على نطاق واسع، لكننا نجهل مصيره في الظرفية الراهنة"، مضيفا أن "المجلس لم يصدر أي بلاغ بشأن الموضوع الذي مازال يثير الكثير من الجدل"، داعيا السلطات المحلية إلى "توضيح تطورات الصفقة المالية". بدوره، أكد المهدي الزوات، المنسق العام لحركة "ولاد الدرب" بالمدينة، أن "مشروع المراحيض العمومية ليس الأول من نوعه في مدينة الدارالبيضاء؛ إذ إن مشكل النظافة بصفة عامة يطرح عدة تساؤلات حول اهتمام المجلس الحالي بالشق الصحي للبيضاويين"، مردفا: "لم نر أي مرحاض إلى حد الساعة، بل الأكثر من هذا، لم يتم حتى إصلاح المراحيض العمومية المهجورة بمركز المدينة". "لا ندري إلى متى سيبقى المواطن البيضاوي في حاجة إلى أن يقصد المقاهي لقضاء حاجته البيولوجية، ولا ندري إلى أي حد سيكون العمدة راضيا عن وضعية مدينته حين يأتي وفد من الوفود الأجنبية ويسأله أين يوجد المرحاض العمومي"، يورد الفاعل الجمعوي، خاتما بالقول: "أظن أن المجلس الحالي، رغم المجهودات التي يقوم بها، إلا أن من واجبه، اليوم، أن يعيد ترتيب الأولويات المتعلقة بالبيضاويين". توضيحات المجلس في مقابل ما جاء على لسان الفاعلين المدنيين، أوضح مصدر مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "شركة الدارالبيضاء للتهيئة" تُنقب عن التجارب الأجنبية بخصوص المراحيض العمومية، مشيرا إلى أن "المسؤولين يقومون بزيارات متعددة إلى بعض النماذج في الخارج بغية تطبيقها على مدينة الدارالبيضاء". وفي سياق متصل، يقول مصدر هسبريس من داخل المجلس الجماعي للدار البيضاء، "كلّف المجلس شركة التنمية المحلية بإنجاز المراحيض العمومية من خلال صفقة عمومية، لكننا وجهنا طلبا إلى الشركة من أجل معرفة آخر تطورات المراحيض العمومية، وما زلنا ننتظر التوضيحات الرسمية من لدنها".
