"هضبة عكراش" تجر انتقادات على مجلس الرباط

انتقد مستشارو فدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة العاصمة مخطط تهيئة الشطر الأول من هضبة عكراش، الذي تم تداوله والمصادقة عليه في دورة استثنائية للمجلس الأسبوع الجاري.
وقال مستشارو المعارضة، في بلاغ لهم، الإثنين، إن "مخطط التهيئة المقدم يطرح أكثر من سؤال حول خلفيات إعداده"، وأشاروا إلى أنهم لاحظوا "تمركزاً مبالغاً للمرافق العمومية، متمثلاً في مسجد كبير وقصر للمؤتمرات وساحات عمومية وشارع بعرض 70 مترا، في منطقة بعينها".
وتعد هذه الهضبة، حسب فريق الفدرالية، والتي تبلغ مساحتها 1100 هكتار، آخر توسع عمراني ممكن لمدينة الرباط.
وأشار البلاغ إلى أن هذه المنطقة يمتلك معظمها فلاحون بسطاء سيتم نزع ملكية أغلبهم لإنجاز هذه المرافق العمومية، وأورد أن "المناطق المخصصة للفيلات وعمارات R+4 و R+5 تتركز في أراضٍ تمتلكها شخصيات نافذة في الدولة، وهو ما يدل على وضع مخطط تهيئة على مقاس هذه الشخصيات، في غياب مبدأ العدالة العقارية"، حسب التعبير الوارد فيه.
وتساءل مستشارو الفدرالية حول الجهة التي ستقوم بتهيئة الهضبة، وتقدموا في هذا الصدد بمقترحين لحل هذه الإشكاليات بين كل ملاكي الأراضي، من خلال إحداث وكالة عمومية تقوم بنزع الملكية لجميع الأراضي، ثم تقوم بتجهيزها وبيع القطع الأرضية للخواص.
أما المقترح الثاني فيقوم على إحداث شركة خاصة يقوم بامتلاك أسهمها جميع ملاكي الأراضي، كل حسب مساحته، ويتقاسمون عبء المرافق والتجهيزات العمومية، وأرباح بيع القطع الأرضية للخواص.
وصوت الفريق المعارض لوحده ضد مخطط التهيئة المقترح من طرف المجلس.
في المقابل، يقول المكتب المسير لمجلس المدينة إن "هذا التصميم سيساهم في حل المشاكل المرتبطة بالتهيئة الحضرية من خلال حسن استثمار آخر ما يتوفر من رصيد عقاري بالعاصمة".
كما أشار المكتب المسير لمجلس العاصمة، على لسان لحسن العمراني، نائب العمدة، إلى أن التصميم يرتكز على "المقاربة الاجتماعية، إذ يقتضي أن تساهم تهيئة الهضبة في حل مشاكل اجتماعية حالياً، خصوصاً لأحياء دور الصفيح بالسويسي، وأجزاء من أحياء اليوسفية، وخصوصا دوار الدوم، والمعاضيض ودوار الحاجة".
كما من شأن هذا التصميم، حسب العمراني، أن يواصل "الرقي بالرباط إلى مصاف العواصم العالمية، واستكمال مجهودات المشروع الملكي "الرباط مدينة الأنوار عاصمة المغرب الثقافية"".
وأقر المجلس عدداً من التعديلات على تصميم التهيئة، أهمها السماح بأكبر مستوى ممكن للعلو، وعدم الاقتصار في أحسن الحالات على خمسة طوابق، إضافة إلى إحداث بنية مؤسساتية مستقلة تكون مهمتها التكفل بمشروع التهيئة.