مذكرة بحث مغربية تلاحق الصحافي بقناة "الجزيرة" أحمد منصور

فتحت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط مذكرة بحث في حق الصحافي المصري أحمد منصور، الذي يقدم برنامج "بلا حدود" على قناة الجزيرة القطرية.
وأكدت مصادر قضائية، لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط وضع مذكرة بحث في حق الصحافي المذكور، بسبب تخلفه عن حضور جلسات في القضية المرفوعة في حقه من طرف إحدى المواطنات المغربيات "كريمة، ف" المحسوبة على حزب العدالة والتنمية.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الصحافي منصور لم يحضر لأي جلسة بالمحكمة المذكورة؛ وهو ما دفع إلى إصدار مذكرة في حقه، خاصة أن الإعلامي المصري لم يقم بتوثيق الزواج مع المشتكية.
وتفجرت هذه القضية سنة 2015، حيث تقدم أحمد منصور في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية بطلب يد المشتكية التي تشتغل إطارا بمديرية الضرائب من أجل الزواج بها.
واشترط الصحافي المذكور، حسب المشتكية دائما، بأن يتم الزواج بشكل سري، حيث قضيا شهر العسل في باريس وإسطنبول، حسب ما تم تداوله إعلاميا في وقت سابق، قبل أن تكتشف أنها وقعت ضحية نصب من طرف المشتكى به، الذي سبق له القيام بمثل هذا الزواج لأكثر من مرة.
وسبق أن أكدت "كريمة، ف"، في حديثها لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنها التقت الصحافي خلال مساهمتها في مؤتمر حزب العدالة والتنمية، كعضو ضمن لجنة العلاقات الخارجية، حيث كانت مهمتها استقبال بعض الضيوف الأجانب، لتسهيل التواصل معهم "وهنا التقيت بالأستاذ أحمد منصور، وضمن مجموعة من الفتيات، وفي نوع من الاحترام تحدث معي أمام الجميع، وأخبرني بأنه أعجب بي، ويريد الزواج على سنة الله ورسوله".
وتابعت حديثها للجريدة: "قلت له ما دمت تريد "المعقول"، يمكنك الحضور إلى بيتنا، وأعطيته هاتف والدي ليتواصل معه. حضر إلى بيت والدي في مدينة سلا، وبعدما تواصل معه هاتفيا، وقدم له نفسه، من جهتي أخبرت والدي بتعارفي معه، وأني موافقة على طلب ارتباطه بي، وحضر إلى مائدة العشاء، وطلب يدي من أسرتي وتم القبول، وبعدها أجرينا الخطبة الرسمية، مثل ما يفعل جميع المغاربة في "الرشيم" وقدم لي بعض الهدايا".
وتوترت علاقة الصحافي المصري بالصحافيين المغاربة، حين خرج بتدوينه له يتهمهم ب"القوادة"، ردا على نشرها لقضيته مع الشابة المغربية، حيث ردّت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على ذلك بالقول "تعودت الصحافة نشر أخبار، قد تكون صحيحة أو كاذبة أو مبالغ فيها، حول أشخاص، سواء كانوا سياسيين أو إعلاميين أو غيرهم، لكنهم يلجؤون إلى التوضيح والتكذيب، كما يلجؤون إلى القضاء؛ لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم الرد بالكلام الفاحش، الذي تجاوز كل الحدود والضوابط الأخلاقية".