مقترح قانون ينقل اختصاص تغيير "الساعة القانونية" إلى البرلمان

تقدم حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، عبر فريقه البرلماني، اليوم الثلاثاء، بمقترح قانون بشأن الساعة القانونية بالمغرب وضعه لدى مكتب رئيس مجلس النواب، يهدف من خلاله إلى إلغاء الساعة الإضافية، وجعل تغييرها اختصاصاً حصرياً للبرلمان، وليس للحكومة.
وفي تفاصيل مقترح القانون، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، فإن الفريق البرلماني يسعى إلى "تثبيت الساعة القانونية بالمغرب في توقيت غرينيتش بصفة دائمة، إضافة إلى قطع الطريق على تصرف الحكومة في الساعة من خلال زيادة أو نقص ستين دقيقة للساعة القانونية".
وتنص مقتضيات مقترح القانون، الذي يستوجب موافقة الحكومة قبل مناقشته في المؤسسة التشريعية، على نسخ المرسوم الملكي الذي يحدد الساعة القانونية للمملكة، والذي كان يمنح للحكومة حق التصرف في الساعة بمقتضى مرسوم سنوياً، لكي يجعل تغيير الساعة من اختصاص القانون وحده، أي البرلمان لا غير.
ويتكون المقترح من ثلاثة مواد فقط، تنص الأولى على أن "الساعة القانونية في تراب المملكة هي التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينويتش"، والمادة الثانية تنص على "نسخ مقتضيات المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 23 صفر 1387 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية". أما الثالثة، فتنص على "دخول هذا القانون حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية".
وفي تقديم المقترح، أشار الفريق البرلماني إلى أن المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 23 صفر 1387 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية، استند إلى اختصاصات الملك بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيو 1965) بإعلان حالة الاستثناء، وقال إن "حالة الاستثناء تحيل التشريع للسلطة الملكية. واستنادا إلى مبدأ توازي الأشكال، فإن المرسوم الملكي موضوع التعديل له مرتبة القانون".
وأثار الفريق البرلماني ردود الفعل الكثيرة التي خلفها قرار الحكومة المتعلق باعتماد التوقيت الصيفي طوال السنة، وذلك عقب اجتماع استثنائي لمجلس الحكومة في أكتوبر الماضي، مستندة في ذلك إلى المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 455.67، لتضيف ستين 60 دقيقة إلى الساعة القانونية طوال السنة.
وقال الفريق البرلماني إن هذا القرار تسبب في "غضب شعبي واسع، كرد فعل على اعتماد توقيت لا يتلاءم وواقع البنيات التحتية بمختلف جهات المملكة، خاصة في المناطق النائية"، كما خلف "احتقاناً وفوضى في صفوف فئات عريضة من المجتمع، لا سيما التلاميذ الذين خرجوا إلى الشوارع في احتجاجات غير مسبوقة تنديدا بهذا التوقيت، ولولا حكمة السلطات الأمنية، لانتهت هذه الأحداث نحو انزلاقات قد لا تحمد عقباها".
في المقابل، كانت الحكومة قد أشارت إلى أن تطبيق هذا الإجراء، الذي بررته بالاقتصاد في استهلاك الطاقة وتخفيض فارق الوقت مع الاتحاد الأوروبي، لن يكون دائماً، بل سيمر بفترة تجريبية، ومن المرتقب أن تكشف عن دراسة حول حصيلة اعتماد هذا التوقيت في الأشهر المقبلة.