"البام" يتقدم بمقترح قانون لتثبيت الساعة القانونية

تقدم القيادي عبد اللطيف وهبي رفقة مجموعة من النائبات والنواب أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، رسميا بمقترح قانون بشأن الساعة القانونية المعتمدة بالمغرب.
وحسب النائب البرلماني وهبي، فإن المقترح الذي وضعه بمكتب رئيس مجلس النواب صباح أمس الثلاثاء، يهدف إلى تثبيت الساعة القانونية بالمغرب في توقيت "غرينيتش" بصفة دائمة من جهة، ومن جهة أخرى يهدف إلى قطع الطريق على تصرف الحكومة في الساعة من خلال زيادة أو نقص ستين دقيقة للساعة القانونية.
كما يهدف هذا المقترح، الذي توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، إلى نسخ المرسوم الملكي، الذي كان يمنح للحكومة حق التصرف في الساعة بمقتضى مرسوم، وجعل تغيير الساعة من اختصاص القانون وحده، أي البرلمان وحده.
وجاء ضمن تفاصيل المقترح أن المرسوم الملكي رقم 455.67 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية، استند إلى اختصاصات جلالة الملك بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيو 1965) بإعلان حالة الاستثناء.
وقال فريق البام، إن حالة الاستثناء تحيل التشريع على السلطة الملكية، واستنادا إلى مبدأ توازي الأشكال، فإن المرسوم الملكي موضوع التعديل له مرتبة القانون.
وأضاف المقترح أن قرار الحكومة المتعلق باعتماد التوقيت الصيفي طوال السنة، عقب اجتماع استثنائي لمجلس الحكومة، ومصادقته على المرسوم الحكومي الصادر في 26 أكتوبر 2018 يتعلق بالساعة القانونية، الذي استند إلى المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 455.67، وأضافت 60 دقيقة إلى الساعة القانونية طوال السنة، خلف حالة من الغضب بسبب اعتماد توقيت لا يتلاءم وواقع البنيات التحتية بمختلف جهات المملكة خاصة في المناطق النائية.
ويتضمن مقترح قانون فريق "البام" ثلاث مواد: تهدف المادة الأولى منه إلى الإقرار بأن الساعة القانونية المعتمدة في تراب المملكة هي التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش، بينما المادة الثانية، فهي تنسخ جميع المراسيم والقوانين السابقة، وتلغي معها تلك "النافذة"، التي بمقتضاها ظلت الحكومة تتدخل بمراسيم وتغير الساعة القانونية من خلال إضافة ستين دقيقة، مما كان يتسبب في إرباك حياة المواطنين، أما المادة الثالثة، فقد نصت على دخول هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.