مجلس جهة الشرق يتباحث تنزيل سياسات الهجرة

استقبل عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، الثلاثاء، وفدا يتشكل من ممثلين عن كل من بعثة الاتحاد الأوربي بالمغرب، والوكالة البلجيكية للتنمية، وعن الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وخبراء عن مكتب للدراسات.
وتمحور موضوع اللقاء، الذي عرف حضور الطيب المصباحي ومحمد المرابط، نائبي رئيس الجهة، حول خلاصات اللقاء التواصلي الذي احتضنه مجلس الجهة يومي 21 و22 يناير الجاري، حول مشروع تنزيل سياسات الهجرة على المستوى الجهوي.
الطيب المصباحي، نائب رئيس مجلس جهة الشرق، أكد في كلمة له خلال اللقاء التواصلي أن مجلس جهة الشرق "اعتمد سياسة واضحة، سواء في ما يتعلق بالهجرة الوافدة أو الهجرة التي تنطلق من الجهة في اتجاه الضفة الأوربية"، معتبرا هذه المسالة "حيوية بالنسبة للاستقرار والتنمية ومستقبل الجهة".
كما أشار المتحدث إلى أن مرجعية مجلس الجهة تستند إلى أربعة محاور، "تتعلق بالتوجيهات الملكية ومقاربة مجلس الجهة لموضوع الهجرة وإدراجها ضمن المخطط الجهوي للتنمية، والتعاون مع الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، والتحول الدولي، إذ يطرح موضوع الهجرة في مختلف المناسبات الدولية والإقليمية".
ومن جهته، قال البهيوي عبد الرحمان، المسؤول عن البرامج بالوكالة البلجيكية للتنمية، إن تواجده بمجلس جهة الشرق، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوربي والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، "هو من أجل الاشتغال على تنزيل الإستراتيجية الوطنية بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج والهجرة على المستوى الجهوي"، كاشفا أن المشروع يموله الاتحاد الأوربي والوكالة البلجيكية للتنمية، التي تسهر على إنجازه بشراكة مع وزارة الهجرة و3 جهات بالمغرب (جهة الشرق- سوس ماسة - بني ملال خنيفرة).
حري بالذكر أن مجلس جهة الشرق وقع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون مع وزارة الهجرة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بحضور ممثلة عن المنظمة الدولية للهجرة، تروم تفعيل السياسة الوطنية للهجرة واللجوء على المستوى الجهوي، وإرساء آلية دائمة للتشاور والتنسيق لبلورة وتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة في مجال الهجرة واللجوء، من أجل تمكين المهاجرين واللاجئين المقيمين بالجهة من جميع الحقوق.