قائد بمراكش يستقبل "ضحايا تنبر جواز السفر"

استقبل قائد الملحقة الإدارية بحي أزلي، التابع لمقاطعة المنارة بمراكش، الأربعاء، من بات يطلق عليهم "ضحايا تنبر جواز السفر"، بعدما تجمعوا أمام هذا المرفق الإداري، مساندين من طرف أعضاء من مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، للتنديد بما لحق بهم من ضرر، جراء تعرضهم لعملية "نصب واحتيال ممنهجة ومدبرة"، محملين المسؤولية عن ذلك للمسؤول الأول عن الملحقة.
وجاء الاستقبال بعدما اكتشف المتضررون، الذين يبلغ عددهم 20 فردا، أن موظفة كانت تطلب منهم "تنبر" بقيمة 500 درهم من محل يوجد قرب مقر الملحقة الإدارية المذكورة، خارج المساطر المعمول بها في هذا الباب، حسب لغة بلاغ للهيئة الحقوقية المشار إليها، وصل هسبريس، مضيفا أن "لحظة حضور المتضررين تزامنت مع تواجد فرقة من الشرطة القضائية بمكتب القائد، تحقق في سجلات الموظفة المسؤولة عن جوازات السفر".
وأوردت الوثيقة أن المواطنين عبروا عن فقدانهم الثقة في مؤسسة عمومية، أتلفت وثائقهم وحاولت الاستفراد بهم لثنيهم عن الاستمرار في المطالبة بحقهم، بعدما طلبت استقبالهم دون حضور الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي حضرت كطرف مدني وعلى عاتقها تقديم كل الدعم لهؤلاء الضحايا.
وأضافت الجمعية نفسها أن قائد الملحقة أوضح أنه فوجئ هو الآخر بما وقع من طرف الموظفة، ولم يكن يعلم بما يجري، لكونه يسير ملحقة إدارية أخرى، وطلب من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التعاون من أجل حل المشكل، دون تحديد ملامحه، وفق تعبيرها.
في المقابل، أوضح بيان توصلت به هسبريس من عمالة إقليم مراكش أن "ما تم تداوله بخصوص فقدان جوازات سفر بإحدى الملحقات الإدارية أخبار مغلوطة وعارية عن الصحة".
ونفت ولاية جهة مراكش تسجيل أي فقدان لجوازات السفر على مستوى أي ملحقة تابعة لها، مشيرة إلى أن الأمر "يتعلق فقط باختفاء ملفات لطلب الحصول على جواز السفر تقدم بها 28 من المواطنين التابعين للنفوذ الترابي للملحقة الإدارية أزلي، المنطقة الحضرية المنارة".
وأكدت الوثيقة نفسها أن السلطة الولائية أعطت تعليماتها للمصالح المختصة من أجل فتح تحقيق إداري حول ظروف وملابسات هذه الواقعة؛ كما تم فتح بحث قضائي في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة.
يذكر أن مشكل الضحايا يعود إلى شهر نونبر 2018، وسبق لبعضهم أن اشتكوا من تأخر مصالحهم.
ويشار إلى أن المتضررين عبروا عن تشبثهم بالحصول على حقوقهم كاملة وإنصافهم.