حصيلة الكتاب بالمغرب .. ضعف الهيكلة وزيادة النشر الإلكتروني

ارتفع متوسّط سعر الكتاب المغربي بخمسة دراهم ليصل إلى 70.36 درهما، خلال 2017-2018، حسب التقرير السنوي لمؤسسة عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية؛ وهو سعر "منخفض نسبيا إذا ما قورن بمتوسط سعر الكتاب في المنطقة المغاربية الذي وصل إلى 73.80 درهما في الجزائر، و113 درهما بتونس، فيما لا يشكّل هذا السعر سوى 25.8 في المائة من متوسّط السعر العمومي للكتاب الفرنسي".
التقرير السنوي حول وضعية النشر والكتاب بالمغرب في مجالات الأدب والعلوم الإنسانية والاجتماعية لسنتي 2017/2018، الذي أصدرته مؤسسة آل سعود بمناسبة انعقاد المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، تحدّث أيضا عن حصيلة المنشورات الورقية والإلكترونية بالمغرب التي بلغت ما مجموعُه 4154 منشورا. كما تناول توزيع المنشورات حسب المجالات الأدبية والمعرفية، وحسب المجال الجغرافي، وحصيلة دعم النشر بالمغرب و"هشاشة المجلات الثقافية والأكاديمية".
حصيلة النشر
بلغت حصيلة النشر المغربي في سنة 2017-2018 ما يقدّر ب4154 عنوانا، محقّقا بذلك زيادة بنسبة 8.37 مقارنة بحصيلة التقرير السابق 2016-2017؛ وهي الحصيلة التي تتضمّن المطبوعات الورقية والمنشورات الإلكترونية.
ويقدّر عدد الكتب المنشورة في هذه الفترة ب2983 عنوانا، وعدد المجلات ب348 مجلّة، لتحقّق بذلك حصيلة المطبوعات المكتوبة بالمغرب زيادة بنسبة 8.37 في المائة، مقارنة بحصيلة التقرير السابق لمؤسّسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية.
وحصر عدد المنشورات الإلكترونية في 823 منشورا؛ من بينها 690 كتابا إلكترونيا، و133 مجلة إلكترونية. وحقّقت هذه المنشورات الرقمية في 2017-2018، حسب التقرير نفسه، زيادة ملحوظة مقارنة بالسنة التي سبقتها بنسبة تناهز 85.77 في المائة، على الرغم من كونها "لا تزال متواضعة، وتقتصر إلى حدّ كبير على المطبوعات الرسمية التي تنتجها المؤسّسات العمومية".
وتيرة نمو النشر المغربي في تصاعد، حسب ما لاحظه التقرير في سنوات صدوره الأربع، وشكّلت المنشورات العربية القسم الأكبر منه بنسبة 78.55 في المائة، وبلغ عددها 3263 وثيقة ما بين كتاب ومجلة ورقية وإلكترونية.
نمو النشر الإلكتروني
شهد النشر الإلكتروني بالمغرب قفزة نوعية حسب التقرير منذ إصدار نسخته الأولى في سنة 2015، وارتفعت نسبته في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية عبر السنوات الأربع الماضية لتناهِز 20 في المائة في موسم 2017-2018، بتوزيع لغوي "يكشف حضورا متميّزا للغة العربية".
ويرى التقرير أن هذه "القفزة النوعية" تُظهر أن "هناك دينامية مهمة على وشك تغيير ركائز النشر التقليدي بالمغرب"، ويربطها أيضا "بشكل أو بآخر ببلورة وصقل طرق الرصد الببليوغرافي وتطوّر أساليب العمل سواء تعلّق الأمر بانتقاء المنشورات الإلكترونية أو تحميلها أو فهرستها"، على الرغم من استدراك التقرير مستنتجا أن النشر الإلكتروني "لا يزال بعيدا عن أن يصبح تقليدا في المغرب".
الكتب الإلكترونية، التي يبلغ عددها 690 كتابا، تمثل فيها المنشورات الأدبية، سواء كانت أعمالا أو دراسات، أقل من 1 في المائة؛ وهي النسبة نفسها التي حقّقتها المنشورات التاريخية في صيغتها إلكترونية، بينما حقّقت الكتب القانونية الإلكترونية نسبة بلغت 4.5 في المائة، وحقّق الاقتصاد نسبة ناهزت 24.35 في المائة من المنشورات الإلكترونية، على الرغم من أن نسبته في المنشورات الورقية لا تتعدّى 1.34 في المائة.
المجلات التي صدرت في صيغة إلكترونية تمّت باللغات الثلاث: العربية، التي صدر بها 81 عددا، والفرنسية، التي صدر بها 50 عددا، والإنجليزية، التي صدر بها عددان اثنان، ومجموعها 133 مجلة بعضُها متخصّص في مجالات بعينها خاصّة في مجالي القانون والاقتصاد؛ فيما باقي المجلّات عامة مثل المجلات الصادرة عن مؤسسات عمومية، من قبيل: وزارة العدل، والمندوبية السامية للتخطيط، وبنك المغرب، وأرشيف المغرب.. أو مجلات صادرة عن مؤسّسات وجمعيات خاصّة، مثل: مؤسّسة مؤمنون بلا حدود، ومؤسّسة حدائق ماجوريل، ومجلّات أصدرها باحثون أو مؤسّسات دولية مثل الإيسيسكو.
ضعف هيكلة
تكشف ظاهرة النشر على نفقة المؤلِّف، حسب التقرير، "معطيات دالة حول حقل النشر المغربي المتميِّز بضعف هيكلته"؛ وهو ما يظهر في نسبة المؤلَّفات التي ينشرها المؤلِّفون بمبادرة منهم وعلى نفقتهم الخاصّة، والتي تشكّل أزيد من 26 في المائة، وعددها 794 عنوانا، وهو ما "يُقلِّص حظوظ توزيعها الواسع، لأن بعضها لا يتجاوز نطاق انتشاره مدينة المؤلِّف، أو دائرة معارفه".
ويذكر التقرير أنه على الرغم من تمركز أغلب الناشرين في المحور الممتدّ بين مدينتي الرباط والدار البيضاء بنسبة 63.45 في المائة، فإن "هناك بوادر انتشار لحركة النشر عبر التراب الوطني، وتبرز أكثر في الجهة الشمالية للمملكة في كل من طنجة، وتطوان، والحسيمة بنسبة 12.10 في المائة، وجهة فاس مكناس بنسبة 10 في المائة".
ولم يتجاوز معدّل إصدارات المؤسّسات العامة والجمعيات المدنية التي تنشط في مجال النشر، ويبلغ عددها 259 هيئة وفق التقرير، سوى 3 عناوين ونصف العنوان لكل هيئة بصفة منتظمة أو متقطِّعة؛ فيما أنتج الناشرون المهنيون الخواص، الذين يبلغ عددهم 148 مقاولة، ما مُعدّله 8 عناوين لكل ناشر.
ويرى التقرير أنه "على الرغم من التزايد النسبي في عدد المؤسّسات العمومية والجمعيات المدنية الناشطة في حقل النشر، فإن أغلبها لا يُصدر في السنة الواحدة سوى عددا محدودا من العناوين".
ويذكر المصدر نفسه أنه من الصعب تحديد الجهات التي تتولى دعم النشر المغربي في مجالات الأدب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وطبيعة وحجم الدعم المقدّم، بسبب "قِلّة البيانات المتّصِلة بهذا الموضوع"، على الرغم من توضيح المعلومات المثبتة في المطبوعات أن 448 كتابا ومجلة استفادت من الدعم، بما نسبته 15 في المائة من مجموع ما نشر في 2017-2018؛ وهو ما تشكّل فيه وزارة الثقافة والاتصال "بامتياز المؤسّسة الراعية للنشر بالمغرب بتقديمها الدعم المالي ل75.55 في المائة من الكتب المدعومة".