الوكيل العام بورزازات: تدبير العنصر البشري أولوية

قال عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك باستئنافية ورزازات، إن "افتتاح السنة القضائية الجديدة فرصة للاطلاع على نتائج نشاط النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بورزازات، من خلال استقراء لغة الأرقام ومدى ملاءمتها مع الموارد البشرية، استنادا إلى معلومات موثقة وإحصائيات دقيقة"، واصفا المناسبة ذاتها ب"أسلوب يهدف إلى تكريس آليات الحكامة الجيدة في معالجة القضايا والتقييم الموضوعي لدرجة النجاعة والمردودية".
وأضاف المسؤول القضائي، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة برحاب محكمة الاستئناف بورزازات: "النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بورزازات عملت، بتنسيق مع النواب العامين ورئيس مصلحة كتابة النيابة العامة وباقي الأطر، على مواكبة ورش تحديث الإدارة القضائية بإحداث وتفعيل شعبة للإعلاميات والإحصائيات والاستمرار في مواصلة العمل بها".
وشدد الوكيل العام للملك باستئنافية ورزازات على أن "تدبير الموارد البشرية كان من بين أولويات التدبير بهذه النيابة العامة، لأن العنصر البشري يعتبر أثمن مورد لدى الإدارة، والأكثر تأثيرا على الإنتاجية على الإطلاق، ويساهم بقوة في تحديد الأهداف وتحقيقها".
تحقيقا لهذه الغاية النبيلة، قال المسؤول القضائي إن النيابة العامة وضعت جدولا لتوزيع الأشغال بين قضاة النيابة العامة، يروم تحديد المهام المسندة إلى كل واحد منهم بطريقة محددة ودقيقة، لتفادي أي إخلال في تدبير مرفق النيابة العامة، وهو الأمر نفسه لبرنامج توزيع الأشغال بين موظفي وأطر النيابة العامة، بتنسيق مع رئيس كتابة النيابة العامة.
وذكر الوكيل العام، في كلمته بالمناسبة، أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بورزازات أخذت على عاتقها مد جسور التواصل مع كافة مكونات القطاع، قضاة وموظفين ومحامين وكافة مساعدي القضاء؛ وذلك في إطار تفعيل إستراتيجية تواصلية للانفتاح، وكذلك دعما لجهود الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الرامية إلى الاهتمام المتزايد بالتواصل.
وحول نشاط النيابة العامة باستئنافية ورزازات والمجهودات المبذولة من أجل تدبير وتصفية القضايا، قال الوكيل العام للملك إن عدد المراسلات المسجلة والواردة من رئاسة النيابة العامة بلغ 951 مراسلة تم إنجازها بالكامل؛ فيما بلغ عدد المراسلات المسجلة والموجهة إلى رئاسة النيابة العامة 1701 مراسلة تم إنجازها أيضا بالكامل، مشيرا إلى أن باقي المراسلات الإدارية المسجلة بلغت 8394 مراسلة تم إنجازها بنسبة 100 في المائة.
وبلغ عدد المراسلات الإدارية المسجلة والواردة من رئاسة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بورزازات 238 مراسلة تم إنجازها بنسبة 100 في المائة. وبالنسبة لمحكمة زاكورة تم تسجيل 53 مراسلة وتم إنجازها بالكامل. أما بالنسبة للمراسلات الموجهة إلى رئاسة النيابة العامة في ابتدائية ورزازات فقد سجلت منها 233 وتم إنجازها بالكامل. وبمحكمة زاكورة تم تسجيل 145 مراسلة تم إنجازها بالكامل.
وفي الميدان الزجري خلال السنة الفارطة سجلت رئاسة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بورزازات 1754 قضية رائجة، منها 1650 قضية محكومة، وتخلفت منها 104 قضايا، موزعة على شعب "التحقيق أحداث"، و"التحقيق رشداء"، و"الجنايات أحداث ورشداء"، و"الجنح الاستئنافية"، و"الجنح أحداث"، وحوادث السير المستأنفة، وقضايا جنحية أخرى.
وبلغ عدد الأشخاص المقدمين السنة الفارطة، على مستوى النيابة العامة باستئنافية ورزازات، ما مجموعه 378 شخصا؛ فيما بلغ عدد المعتقلين الاحتياطيين 186 شخصا. وبلغ عدد المحالين على التحقيق 165 شخصا، وعدد المحالين على غرفة الجنايات مباشرة 88 شخصا، والمحالين للاختصاص على محاكم أخرى 45 شخصا؛ فيما بلغ عدد المقرر بشأنهم الحفظ 25 شخصا. وبلغت نسبة الاعتقال الاحتياطي من نسبة الأشخاص المقدمين 49 في المائة.
وذكر الوكيل العام أن عدد الأشخاص المقدمين بابتدائية ورزازات بلغ 3331 شخصا، مقابل 918 بابتدائية زاكورة. وبلغ عدد المعتقلين الاحتياطيين 588 بورزازات، مقابل 146 بزاكورة. أما المحالون على التحقيق بورزازات فعددهم 103، مقابل 35 بزاكورة؛ فيما بلغ عدد المحالين على غرفة الجنح بابتدائية ورزازات 2623 شخصا، مقابل 606 أشخاص بزاكورة. وبلغ عدد المقرر بشأنهم الحفظ بابتدائية ورزازات 101 شخص، مقابل 44 بزاكورة.
وحضر هذا الحفل عبد الرزاق المنصوري، عامل إقليم ورزازات، وحجيبة البخاري، عضو بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعدد من المسؤولن القضائيين بالدائرة الاستئنافية بورزازات، وعدد من مسؤولي المصالح الأمنية والإدارية، وشخصيات مدنية وعسكرية، وهيئات مساعدي القضاء بالدائرة القضائية.