باحثون يدققون في قانون المالية ضمن ندوة وطنية

التأم ثلة من الباحثين والأساتذة الجامعيين في ندوة برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل لبحث المستجدات المتضمنة في قانون المالية لعام 2019.
وأبرز عدد من المتدخلين في الندوة، المنظمة بتعاون بين مركز الدراسات حول الحكامة والسياسات العمومية ومنتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه الوثيقة تحمل في طياتها عددا من التدابير الاجتماعية، موضحين في هذا الصدد، أن النفقات في هذه السنة تناهز 443 مليار درهم، أي أزيد ب 27 مليار عن السنة السابقة، استأثرت فيها القطاعات الاجتماعية (الصحة، التعليم، التشغيل، الحماية ومحاربة الفوارق الاجتماعية) بحصة الأسد.
وأضافوا أن القانون المالي وإن كان قد منح الأولوية للقطاعات الاجتماعية، فإنه حافظ أيضا على التوازنات الماكرو – اقتصادية واستمر في الإصلاحات الهيكلية الكبرى من خلال دعم الاستثمار العمومي.
وأكد محمد العمراني بوخبزة، أستاذ القانون العام بجامعة عبد المالك السعدي، أن مشاركة خبراء من مشارب متعددة في هذه الندوة سيمكن من مقاربة وفهم قانون المالية من مختلف الجوانب، موضحا أن اللقاء مناسبة لمناقشة تحليل السياسات العمومية انطلاقا من قانون المالية، إذ عوض الاقتصار على قراءة الأرقام، يتعين تشريح سياسات القانون المالي وكيفية تنزيلها على أرض الواقع، ومدى مطابقتها للتوجه الاجتماعي للميزانية.
من جانبها أوضحت رئيسة المركز، ضياء السمن، أن تنظيم الندوة جاء بالنظر إلى أهمية القانون المالي في تنزيل السياسات العمومية، ولتسليط الضوء على مضامينه ومحتواه والمستجدات التي جاء بها على عدة مستويات، معتبرة أن هذه الوثيقة تمكن الباحثين من معرفة "معالم أهم السياسات العمومية المعتمدة على المستويات المالية والاقتصادي والنقدية والاجتماعية".
وأضافت السمن أن الباحثين سينكبون على تحليل هذا القانون من محاور متعددة تتمثل في البعد الاجتماعي، الذي صرحت الحكومة أنه يحظى بالأولوية في هذا العام، والسياسة الإنفاقية والضريبية، والسياسة التمويلية، خاصة في ظل ارتفاع معدل العجز.
من جانبه، اعتبر عثمان المودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، الذي يعتبر هيئة تأسست بمبادرة من مجموعة من الدكاترة والباحثين بالوزارة ليشكل صلة وصل مع المؤسسات والجامعات العاملة في البحث العلمي، أن المنتدى شرع منذ عام 2015 في تنظيم هذه اللقاءات لتمكين المواطنات والمواطنين من الحق في الحصول على المعلومة المالية وتبسيطها وشرحها للمهتمين.