وجّه فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب سؤالاً إلى أنس الدكالي، وزير الصحة، حول ما راج بخصوص الخروقات التي شابت عملية انتقاء مرشحين لشغل مناصب مندوبي وزارة الصحة بعمالات وأقاليم المملكة. وكان نقابيون وأطر صحية أكدوا أن النتائج النهائية لمندوبي الصحة بمثابة "فضيحة"، لأنها "ضمت أسماء حزبية معروفة من حزب التقدم والاشتراكية الذي ينتمي إليه الوزير"، داعين رئيس الحكومة إلى فتح تحقيق عاجل للوقوف على تعيين مقربين في مناصب المسؤولية. ودعا مصطفى بايتاس، نائب برلماني عن فريق التجمع الدستوري، وزير الصحة إلى الكشف عن الإجراءات المتخذة لتصحيح هذه الاختلالات، بعد "تناول بعض الصحف الوطنية خبر الخروقات التي شابت النتائج النهائية لانتقاء المرشحين لشغل مناصب مندوبي الصحة بعمالات وأقاليم المملكة". وجاء في السؤال البرلماني أن لائحة مندوبي الصحة "ضمت عدة أسماء معروفة بانتمائها إلى حزب معين، في مقابل استبعاد أسماء معروفة بكفاءتها وتحملها للمسؤولية، علما بأن من بين هؤلاء المعينين من سبق أن سجلت في حقه ارتكاب خروقات وفساد". المصدر البرلماني ذاته اعتبر مثل هذه الخروقات تمثل "انتهاكا لكل المقتضيات الدستورية المرتبطة بالكفاءة والاستحقاق ومبدأ تكافؤ الفرص، ومسا بالمعايير المتعلقة بالانتقاء للتعيين في مناصب المسؤولية، ويضع على المحك مصداقية وجدية برامج وشعارات إصلاح الإدارة المغربية". ومن بين الأسماء الحزبية، وفقا للائحة التي عممتها وزارة الصحة، فتيحة برنص، التي جرى تعيينها على رأس المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بمديونة، وهي وكيلة لائحة حزب التقدم والاشتراكية في الانتخابات التشريعية السابقة بدائرة البيضاء أنفا؛ بالإضافة إلى تعيين كسوس محمد مندوبا للصحة بمدينة سيدي قاسم، وهو رئيس جماعة سابق بمشرع بلقصيري باسم حزب التقدم والاشتراكية. وقال عبد القادر طرفاي، وهو قيادي في النقابة الوطنية لقطاع الصحة، إن "لائحة تعيينات مندوبي وزارة الصحة "وزيعة" حزبية ونقابية متعفنة بامتياز"، مضيفا أنه يحمّل مسؤولية الخروقات التي شابت عملية الانتقاء لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني. وأوضح المتحدث، في تصريح سابق لهسبريس، أن "مسلسل توزيع مناصب المسؤولية بناء على انتماءات حزبية وصل إلى الحضيض، إذ يتم توزيع الكعكة على أسماء تنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية بالدرجة الأولى، ثم حزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية".
