سنة و3 أشهر حبسا لمستشار جماعي بشيشاوة

أدانت المحكمة الابتدائية بإمنتانوت بإقليم شيشاوة، الخميس، مستشارا جماعيا بسنة وثلاثة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 85 ألف درهم.
وجاء هذا الحكم بعدما تابعت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإمنتانوت المستشار الجماعي من أجل إصدار شيك بدون مؤونة كافية، ولم يتمكن من تسديد قيمته التي تقدر ب34 مليون سنتيم.
عجز المستشار عن توفير قيمة الشيك بعد المهلة التي منحتها له النيابة العامة، جعل هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية تصدر قرارها في هذا الملف.
وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي بسرية شيشاوة قد أوقفت المستشار، بأمر من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، في الأسبوع الثاني من شهر فبراير الجاري، ووضعته تحت الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث.