تأجيل النّطق بالحكم على حيسان وأربعة صحافيين

رفعت المحكمة الابتدائية بالرباط ملفّ "النائب البرلماني عبد الحق حيسان والصحافيين الأربعة" المداولة، الأربعاء، بعد مرافعات استمرت خمسَ ساعات، بخصوص "تسريبات لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد".
ودخل ملفّ النائب البرلماني حيسان والصحافيين محمد أحداد وعبد الحق بلشكر وكوثر زكي وعبد الإله سخير المداولة، على أساس صدور الحكم يومَ ال20 من شهر مارس الجاري.
خالد السفياني، محام عضو هيئة الدفاع، قال إن من الصعب توقّع مسار الحكم في قضية حيسان والصحافيين الأربعة؛ لأن "للملفّ طبيعة سياسية"، ولكونه "خاضعا للسّياسة وليس للقانون".
ورافقت محاكمة البرلماني والصحافيين الأربعة وقفة تضامنية دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وشارك فيها صحافيون وفاعلون حقوقيون، بعد التطوّرات التي عرفتها جلسة المحاكمة، يوم الأربعاء الماضي 27 فبراير، عندما التمست النيابة العامة "الإدانة" بناء على "تقرير عزيز بنعزوز، رئيس لجنة تقصّي الحقائق، وشكاية حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين".
وترجع قضية "حيسان والصحافيين الأربعة" إلى توجيه رئيس مجلس المستشارين شكاية يتّهم فيها أربعة صحافيين بتسريب معطيات بشأن مداولات اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، وهي الشكاية التي تبرّأ منها بنشماش في البداية، ثمّ تَمَّ بحث تسوية بوساطة من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ولم يتنازل على إثرها رئيس مجلس المستشارين عن الشكاية التي رفعها ضد أربعة صحافيين ومستشار برلماني.