على الرغم من الإصلاحيات التي دشنتها حكومة العثماني في مجال السياسات المالية والشفافية للقضاء على آفة التهرب الضريبي والتحايل على القوانين، فإن المغرب يقترب من الدخول إلى القائمة السوداء للملاذات الضريبية التي يضعها الاتحاد الأوروبي. ووضع تقرير جديد، صادر عن منظمة "أوكسفام" العالمية، المغرب ضمن الدول التي يمكن أن تضاف إلى القائمة السوداء للملاذات الضريبية المرتقب أن يصدرها الاتحاد الأوروبي في الأشهر المقبلة. كما أشار التقرير نفسه إلى أن المملكة يمكن أن تحافظ على تموقعها في القائمة الرمادية للدول، التي لا تتوافق مع المعايير الأوروبية المطلوبة؛ لكنها قدمت التزامات لمحاربة التهرب الضريبي. وكان المغرب حلّ، في تقرير سابق، ضمن اللائحة الرمادية بعد تقديمه الضمانات والالتزامات الكافية للاتحاد الأوروبي لتغيير قوانينه لمحاربة التهرب الضريبي، بعدما جرى فحص 92 دولة ومنطقة خارج الاتحاد من لدن 28 وزير مالية، وتم تقييمها من خلال معايير عدة؛ منها الشفافية الضريبية، التي تقتضي تبادلاً تلقائياً للمعلومات. وأوضح منظمة "أوكسفام"، في تقريرها، أن بعض الدول يمكن أن تحل ضمن القائمتين الرمادية والسوداء؛ لكنها أشارت إلى أن الوقت لا يزال أمام الحكومات إلى غاية نهاية دجنبر 2019، للامتثال للممارسات الضريبية ومعايير الشفافية التي يضعها الاتحاد الأوروبي. سنة 2017، جدّد المغرب تعهداته للاتحاد الأوروبي من أجل التعاون مع خبرائه للوصول إلى حكامة ضريبية جيدة لمحاربة ظاهرة التهرب الضريبي، عقب الإفراج عن لائحة سوداء للملاذات الضريبية في العالم لم يرد المغرب ضمنها. وتستوجب المعايير الأوروبية لمحاربة الظاهرة وجود عدالة ضريبية، وتنفيذ تدابير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضد ما يسمى بتآكل القاعدة الضريبة ونقل الأرباح المعروف اختصاراً ب"BEPS". وفي إذا ما تم إدراج المغرب ضمن القائمة السوداء للملاذات الضريبية يمكن أن تطال المملكة عقوبات تضرر علاقاتها مع الدول الأوروبية، خصوصا في ما يتعلق ببرامج التمويل والدعم التي يقدمها الاتحاد الأوروبي. مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أكدوا، في تصريحات الأسبوع الماضي، أن دول الاتحاد أضافت عشر ولايات قضائية إلى مسودة قائمة سوداء للملاذات الضريبية، في إجراء جديد سيرفع من عدد الدول المدرجة ضمن القائمة السوداء. ويقصد بالملاذات الضريبية تلك الدول أو المناطق التي توفر وسائل للتهرب من الضرائب، سواء للشركات أو الأفراد؛ وذلك بتقديمها لإعفاءات أو تخفيضات ضريبية لجذب الأموال والاستثمارات، كما توفر حماية وحصانة للأثرياء، الأمر الذي يضر باقتصاد الدول التي ينتمي إليها هؤلاء المتهربون ضريبياً.
