‪أغناج: المخططات الحقوقية تتعامل بمنطق "كسب النقط" أمام العالم‬

قال محمد أغناج، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، إن "الدولة المغربية تتعامل بمنطق كسب النقط أمام المجتمع الدولي"، مشيرا إلى كونها "تستند في ذلك إلى التحملات الدولية التي تقع على عاتقها في مجالات عدة، ومن ثمة تسعى إلى كسب النقط من خلال إحداث المؤسسات ومناقشة التقارير والوثائق، لكنها تغفل الجوهر الكامن في تمتيع المواطنين بالحقوق والحريات".
وأضاف أغناج، في كلمة له خلال فعاليات الملتقى الطلابي الوطني السادس عشر بجامعة شعيب الدكالي في الجديدة، مساء الخميس، أن "المخططات الرسمية تشتغل بخطة كسب النقط، سواء كانت مؤسسات دستورية، من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والوسيط، أو مؤسسات الحكامة، إلى جانب المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، مثل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وحقيبة الدولة في حقوق الإنسان".
ولم يُفوت عضو هيئة دفاع معتقلي "حراك الريف" الفرصة دون توجيه سهام الانتقاد إلى خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، معتبرا أن "أغلب المخططات نظرية ولا تلامس الحياة اليومية، بل لا تساهم فعليا في تكريس حقوق الإنسان"، مبرزا أن المغرب "يتوفر على ترسانة من القوانين نظريا، لكنها غير مفعلة ولا تحترم على أرض الواقع، نتيجة غياب الإرادة بغية تفعيلها في الحقيقة".
وشدد المتحدث، خلال الندوة التي حضرت فيها أمهات معتقلي "حراك الريف"، على أن "المخططات الرسمية تهدف إلى تقليص مساحة التضامن، لأن حقوق الإنسان مبنية أساسا على تبني مظلومية أحد الأفراد، ومن ثمة التضامن معه حتى يحصل على حقه"، مؤكدا أن السلطات المغربية تعمل على "التحكم في تشكيل الرأي العام إلى درجة الإغراق في القضايا التي تستدعي التضامن، حتى تختلط الأولويات، ما سيؤدي إلى عدم إنتاج فعل مجتمعي يمكن أن يلجم السلطة بالسلطة".
"تسعى الدولة إلى تقليص مساحات الاختلاف وممارسته، ما يظهر من خلال القضايا التي تُثار على الصعيد الوطني بغرض تقليص مساحة التضامن، بفعل وجود آلية تقوم بإنتاج مواقع الاستهداف، وهو ما يُعزز بإفساد النخب"، يورد أغناج، الذي أشار إلى كون "الجهات الرسمية عملت على هذا المخطط، إذ صارت تتوفر على نخبها الحقوقية التي تشتغل في المجال، بهدف تمثيل وجهة نظر السلطة، إلى جانب توفرها على مؤسسات صارت آلية لإنتاج السلطة".
وأبرز المصدر عينه أن "المجتمع يتوفر على مقاومات فردية وعفوية في الشارع، فضلا عن وجود مقاومات فئوية أو قطاعية عبر ملفات عدة"، وزاد مستدركا: "لكن يلاحظ أن الخيط الناظم بين تلك المقاومات غائب، بسبب خيانة النخب، لأن المقاومات الشعبية لا تصب في اتجاه تشكيل مقاومة موجهة نحو الاستبداد والفساد".