دعا محمد الأشعري، وزير الثقافة والاتصال السابق، إلى تجاوزِ صدمة الأحكام القضائية في حقّ معتقلي الحراك الشعبي في الرّيف والتّوجه أكثر صوْبَ التفكير في صيغة سياسية جديدة كفيلة بأنْ تضعَ حدّاً لمعضلة الرّيف التي تمثّل "شوكة في حلق الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب". وطوتْ محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الجمعة، ملف حراك الريف، بعد جلسات ماراطونية وشد وجذب بين المتهمين وهيئة الحكم، بإدانتها للنشطاء بالعقوبة السجنية التي حكم عليهم بها في المرحلة الابتدائية؛ وهو الحكم الذي خلّف استياء وسط نشطاء مغاربة، الذينَ كانوا "ينتظرونَ على الأقل التخفيف لإقرار مصالحة حقيقية مع المنطقة". وفي هذا الصدّد، أورد الأديب المغربي محمد الأشعري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "الآن وصلَ القضاء إلى المرحلة النهائية من المساطر القضائية المُتبعة في قضية الرّيف، وعلينا اليوم أن ننسى المسألة القضائية التي لا يمكنها لوحدها أن تحلَّ معضلة بحجم معضلة الرّيف". قال الأشعري: "يجب إقرارُ معالجة جديدة لا تستحضرُ المساطر القضائية؛ لكن ستحضرُ مكانة الريف وتطلعات ساكنة المنطقة وحقوقها، من خلال الاستفادة من خيرات البلاد ومن خلال التوزيع العادل للثروة والعدالة المجالية"، مشدداً في هذا الصدد: "يحب أن لا يظلَّ هذا الملف شوكة في حلق الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب"، وفق تعبيره. وزاد الأشعري: "انتهت الحكاية قضائياً، ويجب الآن أن ننْتعشَ سياسياً وأن نبحث عن الحلول، وأنْ تختار هذه الحلول لغة العقل ولا تختارُ التأزيم؛ لأن ذلك ليس في صالح الديمقراطية في البلاد والآمال العريضة للشعب وللريف نفسه"، مبرزاً "يجب أن نستعيد العمل السياسي بالمنطقة، وأن ننسى المعالجة القضائية". وحكمت هيئة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على ناصر الزفزافي، زعيم الحراك، رفقة كل من نبيل أحمجيق، "دينامو الحراك"، ووسيم البوستاتي وسمير اغيد بعشرين سنة سجنا نافذة. وبخصوص محمد الحاكي، زكريا ادهشور ومحمد بوهنوش، فقد حكم عليهم ب15 سنة سجنا نافذة، فيما حكم على محمد جلول وأمغار وصلاح لشخم وبوحراس وبلال أهباط وأشرف اليخلوفي وجمال يوحدو بعشر سنوات نافذة. كما قررت الهيئة نفسها تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق حميد المهداوي، الصحافي المتابع في القضية، والمتمثل في ثلاث سنوات حبسا نافذة، مع منحه مهلة عشرة أيام من أجل النقض والإبرام.
