سيارات الأجرة الصغيرة تنشر فوضى عارمة في شوارع سيدي سليمان

يعاني قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بسيدي سليمان في مشاكل كثيرة وإكراهات عديدة تجعل المردودية وجودة الخدمات دون المستوى المطلوب، بسبب اعتماد أرباب السيارات تعريفة "غير قانونية" ورفضهم حمل الركاب إلى وجهات معينة، ودخول الدراجات ثلاثية العجلات في منافسة مع أصحاب "الطاكسيات، وفق ما أورده مواطنون في تصريحات متطابقة لهسبريس.
في محطة سيارات الأجرة الوحيدة في مدينة سيدي سليمان، يظهر التبرم واضحا على وجه السائقين إذا علموا بوجهة الزبون التي قد تحرمهم من ثمن رحلة أخرى أو حالة البنية التحتية للحي المتهالكة التي قد تؤثر على سلامة مركبتهم.
جمال الإبراهيمي، أحد أبناء المدينة، قال، في تصريح لهسبريس، إن "عدم وصول سيارات الأجرة إلى مختلف الأحياء يضطرنا إلى التنقل مسافات طويلة للخروج إلى أقرب شارع رئيسي".
وأضاف: "نضطر إلى الانتظار مدة زمنية طويلة بدون جدوى"، مشيرا إلى أن "مرات عديدة فاته موعد القطار لذلك أضطر لأخذ أرقام هواتف العديد من السائقين للاتصال بهم، كلما دعت الضرورة لذلك"، يقول المتحدث.
وفي السياق ذاته، قال حسن لمزالي، فاعل جمعوي بمدينة سيدي سليمان، إن "قطاع سيارات الأجرة بالمدينة يعرف "فوضى عارمة"، فبالإضافة إلى التعريفة المرتفعة التي تصل إلى 10 دراهم، فأغلب "الطاكسيات" تتجمع في محطة واحدة بشارع الحسن الثاني؛ في حين كان من المفروض أن توجد محطات متفرقة تغطي مختلف أرجاء المدينة، حتى لا يضطر المواطن إلى استعمال هاتفه، أو يضطر لركوب دراجة ثلاثية العجلات أو "دراجة الموت"، كما تسمى هنا في سيدي سليمان".
واستنكر الفاعل الحقوقي نفسه "رفض أغلبية السائقين حمل عائلة تتكون من ثلاثة أشخاص، مفضلين حملهم فرادى حتى يضمنوا مدخولا ماليا محترما، قد يصل في بعض الأحيان إلى 30 درهما حسب الوجهة المطلوبة".
وأكد لمزالي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "افتقار أغلب السائقين إلى رخصة الثقة التي تخول لهم العمل داخل هذا القطاع المهيكل"، واصفا الوضع ب"الفوضى والعبث".
وردا على سؤال لهسبريس حول عدم توفر السائقين على "رخصة الثقة"، أكد أحد المهنيين، فضّل عدم ذكر اسمه، "أن أغلب السائقين لا يتوفرون على رخصة الثقة مما يبين العشوائية في تسيير القطاع"، مشيرا إلى أن "عطالة "أولاد البلاد" الحاصلين على البطاقة المهنية ورخصة الثقة فيما يدبر القطاع من لدن "الغرباء"، بمن فيهم صاحب المأذونية وصاحب السيارة وحتى السائق".
وأضاف المتحدث ذاته "أن عددا من السائقين سبق لهم أن تقدموا بطلبات للحصول على هذه الرخص، بناء على قرار عاملي صادر في ماي 2016، كما اجتازوا الامتحان بنجاح؛ غير أنهم لم يتوصلوا بأي شيء منذ ثلاث سنوات، باستثناء خمسة أو ستة سائقين من أصل 64. في الوقت الذي لا تزال رخص أخرى موقعة وعالقة في أدراج المكاتب بدون سبب"، يضيف المصدر.
من جهته، أشار حسن الصناك، "أمين" سيارات الأجرة بسيدي سليمان، إلى "أن القطاع يعرف منافسة شرسة مع أصحاب "التريبورتور" الذين يرابطون في محطة القطار "بتواطؤ مع بعض رجال الأمن المفروض فيهم حماية أصحاب "الطاكسيات".
وطالب المتحدث نفسه من المسؤولين تنظيم هذا القطاع حتى يستجيب لطموحات الساكنة مع تحديد تعريفة موحدة، أو استعمال العداد إلى جانب زيادة أسطول سيارات الأجرة، مشيرا إلى أن القطاع المهني يدبر ب35 سيارة أجرة فقط، في الوقت الذي تحتاج فيه المدينة إلى أكثر من 100 تاكسي؛ وذلك قصد تقليص الفوضى الناتجة عن نشاط "التريبورتورات" في المدينة، محملا السلطة الإقليمية كافة مسؤوليتها في تنظيم القطاع ومتهما إياها ب"التغاضي" على أصحاب الدراجات ثلاثية العجلات لتوفير "السلم الاجتماعي" في المدينة"، على حد قوله.